أكد اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن المنظمة الجنائية الدولية(الانتربول الدولي) رفضت طلب الانتربول المصري باصدار نشرة حمراء بملاحقة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق معللا ذلك بارتيابه في أن تكون التهم الموجهة الى أحمد شفيق ذات خلفيات سياسية خاصة وأنه كان المرشح المنافس لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. وحول القبض على منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم أكد اللواء حلمى أنه تم القاء القبض على قذاف الدم بناء على أمر ضبط واحضار صادر من النيابة العامة بعد اصدار نشرة حمراء من الانتربول الدولى لضبطه بناء على طلب السطات الليبية بتسلمه لمحاكمته فى عدة قضايا ولكنه حاليا محبوس بمصر وموجه اليه تهم أخرى تشمل حيازة أسلحة بدون ترخيص ومقاومة سلطات وإصابة ضابط شرطة أثناء عملية القبض عليه. وفيما يتعلق بقيام قوات الأمن بفتح ميدان التحرير ثلاث مرات متتالية والقاء القبض على عدد من مثيري الشغب والباعة الجائلين وأطفال الشوارع والبلطجية المندسين وسط المعتصمين ثم ترك الميدان لهم مرة أخرى لاغلاقه دون تعيين خدمات لتأمينه قال اللواء حلمي إن قوات الشرطة تتعمد النزول الى ميدان التحرير بين الحين والآخر لتطهيره من تلك النوعيات التي تسيىء الى المعتصمين السلميين بالميدان ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم الا أن النيابة العامة تأمر بالافراج عن بعضهم عقب ذلك نظرا لصغر سنهم مما يشجعهم على التجرأ أكثر على القوات وعدم احترام القانون ومعاودة نشاطهم الاجرامي. وقال حلمي إنه يحرص على عدم تعيين خدمات أمنية بمحيط الميدان لضمان عدم حدوث أي احتكاكات بينها وبين المعتصمين بالميدان. وحول ما يثار عن تخاذل قوات الشرطة في القاء القبض على أفراد الأمن الثلاثة المعينين بمكتب الإرشاد بالمقطم والذين قاموا بالتعدى على بعض الصحفيين والنشطاء السياسيين مؤخرا أكد اللواء احمد حلمى أن قوات الشرطة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل فى تنفيذ جميع قرارات النيابة العامة خاصة المتعلقة بالضبط والاحضار دون النظر الى هوية أو انتماء الصادر بحقهم تلك القرارات. وأضاف أن الدليل على قيام الشرطة بواجبها في إنفاذ القانون دون النظر الى أى انتماءات يتمثل في القاء القبض على مؤسس حركة (لازم حازم) جمال صابر ونجليه بعد صدور قرارات من النيابة بضبطهم واحضارهم على خلفية المشاجرة التى شهدتها منطقة شبرا وهو ما أدى الى انقاذ شبرا من كارثة محققة قبل احتدام الأجواء والدخول فى محاولات انتقامية بين الطرفين. وأكد اللواء حلمى أن الدعاوى لتكوين ما يسمى بJ"اللجان الشعبية" مرفوضة شكلا وموضوعا حيث أن المسئول الوحيد عن تأمين الجبهة الداخلية للبلاد والحفاظ على أمن واستقرار المواطن هي قوات الشرطة وحدها دون غيرها مشددا على أنه فى حالة وجود تلك اللجان فسيتم مواجهتها بكل حسم وحزم ووفقا للقانون.
