أعربت المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار بينيتا فيريرو فالدنرعن أملها أن تتمكن المفوضة من سرعة توقيع مذكرات تفاهم مع مصر والجزائر فى مجال الطاقة كما سبق ان تم مع المغرب واذربيجان واوكرانيا وذلك من أجل زيادة المنافسة وتطبيق معايير البيئة والامان. وأكدت المسئولة الأوروبية أهمية تبادل وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبى ودول الجوار بعد عام من انطلاق سياسة الجوار الأوروبية من أجل دعم وتعزيز هذه السياسة مستقبلا. ودعت فالدنر فى كلمة لها فى افتتاح المؤتمر الوزارى الأول لسياسة الجوار الأوروبية، الاثنين ببروكسل بحضور وفود من دول الاتحاد الاوروبى ودول الجوار ومن بينها مصر، دعت دول الجوار الى تقديم أولوياتها ومقترحاتها وأفكارها من أجل تعزيز العلاقات مع الاتحاد الاوروبى فى مختلف المجالات. وأشار فالدنر الى أن الاتحاد الاوروبى يولي أهمية كبري لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة والاندماج الاقتصادى والتنقل والدعم المالي والفني. وفي السياق ذاته، دعت فالدنر الى إقامة تكامل فى أسواق الطاقة بين الاتحاد الاوروبى ودول الجوار، وقالت المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار ان الاتحاد الأوروبي يركز على دعم التعاون مع دول الجوار فى قطاع الطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة الحيوية وفضلا عن اهتمامه بزيادة فاعلية استخدام الطاقة وذلك لتطوير ما يطلق عليه "سوق الطاقة الخضراء" فى منطقة الاتحاد الاوروبى والدول المجاورة له. وأشارت فالدنر، الى انها ستناقش هذا الأمر فى ملتقى يعقد بداية شهر نوفمبر المقبل ويجمع بين دول الاتحاد الاوروبى وشركائه فى الشرق الأوسط وأفريقيا. وفيما يتعلق بالاندماج الاقتصادى، دعت فالدنر، الى إقامة منطقة اندماج اقتصادى بين الاتحاد الاوروبى وشركائه من الدول الأوروبية المجاورة ومن دول البحر المتوسط بما يتيح حرية تنقل البضائع والخدمات ورؤوس الأموال وبما يفتح فرصا جديدة وامكانات لكافة الأطراف، مشيرة الى الامكانات الهائلة للسوق الاوروبى الذى يضم 500 مليون مستهلك، والى ما يتيحه ذلك من تحسين المهارات الادارية واستقرار بيئة الأعمال والاقتصاد وزيادة الاستثمارات الاجنبية فى دول الجوار. ولفتت فالدنر الي ان تحقيق هذا الاندماج الاقتصادى يتطلب من دول الجوار إجراء إصلاحات كبيرة واتخاذ قرارات صعبة فى بعض الاحيان. وحول حرية تنقل الافراد بين دول الجوار والاتحاد الاوروبى ، قالت المفوضة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يريد منح رعايا دول الجوار تسهيلات فى منح تأشيرات الدخول وخاصة لرجال الأعمال والمسئولين الحكوميين والدارسين من أجل تعزيز الاتصال بين الشعوب من الجانبين. وأوضحت فالدنر، أن المفوضية الأوروبية تقدمت بنظام جديد لمنح حرية التنقل للدول الشريكة وفى مقدمتها دول الجوار، ويقوم النظام على المسئولية المتبادلة بين الاتحاد الاوروبى ودول الجوار فى تنظيم مسألة الهجرة ومواجهة التحديات التى تفرضها بما يشمل مكافحة الهجرة غير الشرعية وزيادة فرص الهجرة الشرعية الى الاتحاد الاوروبى بشكل منظم بما فى ذلك زيادة فرص العمالة الموسمية.
