وقعت مصر والإتحاد الأوروبى -الجمعة- فى بروكسل مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج الوطنى التأشيرى للأعوام 2007-2010. وقع المذكرة عن الجانب المصرى السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى، فيما وقعها عن الإتحاد الأوروبى بينيتا فيريرو فالدنر المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبى. وتعكس مذكرة التفاهم أولويات التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبى فى إطار خطة العمل المصرية الأوروبية لسياسة الجوار، والتى تم إعتمادها من الجانبين فى بروكسل فى مارس 2006 أثناء الإجتماع الثالث لمجلس المشاركة المصرى الأوروبى..وبمقتضى مذكرة التفاهم، يخصص الإتحاد الأوروبى منحة تبلغ 558 مليون يورو، توجه إلى دعم تنفيذ خطة الإصلاح المصرية، فى إطار التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة. وتم تحديد مجالات الدعم للفترة من 2007 - 2010 تلبية للإحتياجات المصرية، والتى تتمثل فى : -ضمان إستدامة العملية التنموية وإدارة أفضل للموارد البشرية والطبيعية من خلال دعم قطاع التعليم (120 مليون يورو) بجميع مراحله الإبتدائى والثانوى والعالى، وقطاع الصحة (120 مليون يورو) بهدف رفع مستوى التأمين الصحى وضمان التغطية الكاملة للمواطنين وتحسين فرصة حصول كافة فئات المجتمع على الخدمة الصحية، وكذلك دعم سعر الفائدة للإستثمارات فى قطاعات النقل والطاقة والبيئة(58 مليون يورو). -تحسين تنافسية وإنتاجية الإقتصاد المصرى بصفة عامة، والقطاع الخاص بصفة خاصة، بإجمالى منح يصل إلى 220 مليون يورو، من خلال تسهيل التجارة والإصلاح الجمركى وتحديث التشريعات الإقتصادية والقطاع الزراعى، ودعم قطاع النقل(80 مليون يورو )من إجمالى 220 مليون يورو والطاقة والبيئة والمياه والصرف الصحى والعلوم وتكنولوجيا المعلومات. -دعم الإصلاحات والأولويات المصرية فى مجالات ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان واللامركزية فى الإدارة المحلية بإجمالى منح يصل إلى 40 مليون يورو .
