أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن "قلقه العميق" من التقدم الميداني الذي تحرزه قوات تحالف سيليكا المتمرد في جمهورية افريقيا الوسطى، مشددا على وجوب "محاسبة" المتورطين بجرائم قتل أو اغتصاب. وفي بيان رئاسي صدر في ختام اجتماع طارئ دعت اليه فرنسا، قال مجلس الأمن انه "يعرب عن قلق عميق ازاء معلومات تحدثت عن تقدم لمجموعات مسلحة قرب مدينة بانجي وما لهذا من تداعيات انسانية". وأضاف البيان ان أعضاء مجلس الأمن ال15 "يدينون كل المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار جمهورية افريقيا الوسطى". وحذر مسؤولون في الأممالمتحدة من ان الاعدامات الميدانية وانتهاكات حقوق الإنسان تتزايد مع تزايد حدة التوتر بين معسكري المتمردين والرئيس فرنسوا بوزيزيه. وأكد بيان المجلس ان الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات ولا سيما منها "أعمال عنف ضد مدنيين، تعذيب، اعدامات ميدانية، أعمال عنف جنسية أو ضد نساء، أو تجنيد أطفال جنود، يجب ان يحاسبوا". وافريقيا الوسطى عضو في المحكمة الجنائية الدولية التي تتولى محاكمة مجرمي الحروب. وكانت باريس أعلنت في وقت سابق الجمعة ان متمردي سيليكا "باتوا على بعد كيلومترات قليلة من بانجي" العاصمة، ودعت "الأطراف كافة إلى التحلي بضبط النفس واحترام المدنيين". وقال فيليب لاليو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية "بحسب معلوماتنا بات متمردو سيليكا على بعد كيلومترات قليلة من بانجي. ونحن ندعو الأطراف كافة إلى التحلي بضبط النفس واحترام المدنيين". وأضاف "لقد تم توجيه رسالة تحذير لمواطنينا تدعوهم إلى الحد من تنقلاتهم. ان الفرنسيين مدعوون إلى الانتباه إلى الرسائل التي تنشرها السفارة. وستتم ملاءمة الاجراءات الخاصة بحمايتهم بحسب تطور الأحداث". وبحسب الوزارة فان ألف فرنسي، ثلثهم من حاملي الجنسية المزدوجة، يقيمون في جمهورية افريقيا الوسطى. وينتشر 250 جنديا فرنسيا حاليا في هذه البلاد، بحسب المصدر ذاته. لكن أثناء هجوم المتمردين السابق في "كانون الثاني" يناير أوضح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان هؤلاء الجنود منتشرون فقط للدفاع عن "الرعايا والمصالح الفرنسية". وكانت حركة التمرد منحت الاحد مهلة من 72 ساعة للسلطات لاحترام اتفاق ليبرفيل الذي وقع في 11 "كانون الثاني" يناير 2013. وبين نقاط الخلاف بين السلطة والتمرد الافراج عن المساجين السياسيين ووجود قوات جنوب افريقية وأوغندية في البلاد ودمج مقاتلي التمرد في الجيش النظامي.
