يصوت أعضاء البرلمان في قبرص الجمعة على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحصول على برنامج إنقاذ دولي بعدما انتهت المحادثات لتأمين مساعدة من موسكو بالفشل.وتسابق الحكومة الزمن من أجل وضع حزمة إنقاذ جديدة لإرضاء كل من البرلمان والدائنين المحتملين للبلاد بحلول الاثنين القادم, وهو الموعد الذي تنتهي عنده المهلة التي حددها البنك المركزي الأوروبي لوقف تقديم أموال طارئة إلى البنوك القبرصية والسماح لها بالانهيار. وتحتاج نيقوسيا إلى جمع 8ر5 مليار يورو (7.5 مليار دولار) للتأهل للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ورفض برلمان البلاد بالفعل خيارا بفرض ضريبة غير متكررة بنسبة 10% على مدخرات المواطنين في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومع إجراء نواب البرلمان محادثات في نيقوسيا, أعلنت روسيا انتهاء المفاوضات بشأن تقديم مساعدة مالية جديدة لقبرص.وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قوله أن روسيا ليست مهتمة بالمقترحات التي حملها وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس الذي يزور موسكو.وكانت نيقوسيا تأمل في الحصول على مساعدة من روسيا لأن حوالي ثلث الودائع التي تقدر بنحو 70 مليار يورو, يعتقد أنها خاصة بعملاء روس.وتشمل مشروعات القوانين التي يجرى بحثها اليوم الجمعة إعادة هيكلة القطاع المصرفي للبلاد وإنشاء صندوق تكافل استثماري وتقييد المعاملات المصرفية لمنع اندفاع المودعين لسحب أموالهم عندما تفتح المصارف أبوابها.وسيضم صندوق التكافل عائدات من الاكتشافات الجديدة البحرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي وصناديق التقاعد والسندات والأوراق المالية.وقرر القادة السياسيون أمس الخميس إعادة هيكلة ثاني أكبر البنوك القبرصية وهو مصرف "ليكي" أو البنك الشعبي لجمع ما يقدر بنحو ملياري يورو من إجمالي مبلغ5.8 مليار يورو تحتاجه قبرص.وسيتم تقسيم البنك إلى بنك "جيد" سيتولى الاستحواذ على الاستثمارات القوية والجيدة ، وبنك "سيئ" يقتصر على الأصول المعدومة والسيئة الأداء.