مركز المعلومات يوصي بإلزام نائب البرلمان بالمشاركة بالنشاط التشريعي

أوصى المشاركون فى مؤتمر "سبل تطوير الأداء البرلماني المعزز للديمقراطية " والذى عقده مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى ضرورة إلزام النائب في كل دورة عقد تشريعي بالمشاركة في النشاط التشريعي والرقابي داخل المجلس.
وطالب المشاركون خلال المؤتمر في بيان أصدره المركز الخميس بإنشاء معهد للدراسات البرلمانية يتم من خلاله تدريب النواب على دورات تدريبية حول الأداء التشريعي والرقابي مدتها ثلاثة أشهر قبل دور الانعقاد فضلا عن المطالبة بإضافة بعض المواد الخاصة بالتنشئة السياسية على المقررات الدراسية تعريف المواطن بدور عضو المحليات ودور عضو مجلس النواب.
ومن جانبه قال رئيس مركز المعلومات الدكتور ياسر على إن برلمان مصر القادم سيكون برلمانا للمعارضة الحقيقية وأنه إذا توافرت له سبل الدعم الحقيقي من كافة الأطياف والنخب السياسية فإنه سيحول طرق المعارضة الحالية الي أدوات فعلية للحكم "الرشيد" علاوة على أنه سينقل البلاد إلى مصافي الديمقراطيات العالمية مشيرا إلى أن قانون تداول المعلومات سيكون على رأس أولوياته .
وأوضح على خلال كلمته التي ألقاها على هامش المؤتمر والذي عقد بمقر المركز وحضره نخبة كبيرة من كافة أطياف المجتمع وتياراته السياسية والاقتصادية والبرلمانية والقضائية بالإضافة إلى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني - أن جميع الأحزاب الموجودة حاليا حرمت قبل الثورة من المشاركة السياسية ودفعت ثمنا غاليا من أجل تحقيق الديمقراطية وإثراء المشهد السياسي وناضلت جميعها من أجل تلك اللحظة التي طال انتظارها .
وأشار إلى أن مصر تشهد حاليا حالة من الزخم السياسي وأن كافة القوي والنخب السياسية حاليا مازالت في طور الاستعداد بسبب احتكار النظام السابق عملية صنع القرار واستبعاد النخب و طاقات الشباب منوها إلى أن تلك القوي ستكون جميعها مدعوة بعد انتخابات البرلمان المقبل إلي استخدام أدوات المعارضة الفعلية وطرح برامجها البديلة وحكوماتها البديلة"حكومات الظل" وغيرها من طرق المعارضة المعروفة سياسيا .
وأكد الدكتور ياسر على أن عملية التنمية في أي دولة تقوم على ثلاثة أضلاع هي الحكومة القطاع الخاص مؤسسات المجتمع المدني "
وفى عرضه لنتائج ما توصلت إليه دراسة مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بشأن مقترحات تطوير الآداء البرلماني أكد الدكتور على الصاوي الخبير المشرف على الدراسة وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه تم صياغة مقياس برلماني مصري لقياس أداء البرلمان "كمؤسسة وأعضاء" ورصد وتحليل الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به النواب.
وعلى صعيد متصل أكدت الدكتورة سوزي ناشد عضو مجلس الشورى والأستاذة بكلية الحقوق جامعة الإسكندريةعلى ضرورة أن تكون مواد الدستور الحالى هي المرجعية الرئيسية لجميع النواب أثناء عملية التشريع .