أعلنت منظمة العمل العربية في تقرير لها أن نسبة البطالة بين الشباب العربي هي الأعلى في العالم، مشيرة الى أن الوطن العربي يحتاج إلى إيجاد وظائف جديدة للداخلين إلى سوق العمل تزيد على 70 مليون فرصة خلال العقدين 2000-.2020 وبلغ معدل نمو القوى العاملة العربية في العقد الجاري نحو 3% سنويا، متجاوزاً معدل نمو السكان 2.1% لكنه يقل عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس الماضية 5.1%، وأشار التقرير إلى ازدياد معدلات مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي في الفترة الماضية من 24 إلى 31%، وهي تمثل أضعاف زيادة مشاركة الذكور فيه ولم ينكر التقرير أن دولاً عربية حققت انخفاضاً في معدلات البطالة لكنها لاتزال محدودة، مثل الجزائر وتونس والمغرب ومصر والسعودية وقطر والبحرين. وفي السياق ذاته تمثل بطالة الشباب في العالم العربي أعلى معدلات البطالة في العالم حسبما اشار الى هذه الحقيقة، التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية مطلع هذا العام بعنوان: (اتجاهات التشغيل في العالم)، حيث مثلت معدلات البطالة ومعدل بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط، أعلى نسبة في العالم بأسره كما أن صورة البطالة في عالمنا العربي قد تكون أكثر سوداوية، اذا ما تم أخذ مؤشرات نقص التشغيل بعين الاعتبار، الأمر الذي لم يلق حتى الآن الاهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية بحصر بيانات البطالة، بالاضافة الى ذلك فإن عالمنا العربي لايزال يعاني من معضلة مزمنة، تكمن في ضعف نظم وقواعد بيانات سوق العمل، وهي من المشاكل المتكررة التي يصادفها الباحث في بنية اسواق العمل العربية، على الرغم من تكرار المطالبة بحلها من مختلف الجهات. ولعل النتيجة هي ضعف مصداقية البيانات الخاصة بالبطالة ومعدلاتها، خاصة تلك الصادرة عن جهات رسمية، وعدم دقتها، الأمر الذي يدفع الى اللجوء الى التقديرات، التي تتفاوت في تحديد حجم البطالة. فضلا عن أن استمرار مثل هذه المعضلة، سيؤدي الى أن السياسات والبرامج التي يتم اعدادها وتنفيذها، ستعتمد على معلومات غير دقيقة، وبالتالي فإن احتمالات فشلها ستكون كبيرة، لذا لابد من أن نرى الواقع كما هو، بصورة موضوعية وعلمية، حتى يمكننا تغييره ان من ابرز الدروس التي يمكن استخلاصها من برامج التشغيل المختلفة في العالم العربي، هي انه نتيجة لضعف نظم معلومات سوق العمل، وعدم اعتماد آلية علمية في حصر وتصنيف هذه المعلومات، فإن تقييم مدى نجاح أو فشل هذه البرامج يظل محل جدل مستمر وشبه عقيم في اوساط الرأي العام ان اعتماد المسح الاحصائي للقوى العاملة بالعينة بصورة دورية منتظمة، أصبح ضرورة ملحة وعاجلة في جميع البلدان التي لم تعتمده حتى الآنوتشير الإحصاءات إلى أن عدد الأجانب العاملين في الدول العربية يتزايد باطراد؛ فقد بلغ نصف مليون عامل عام 1975، ثم ارتفع إلى 2.5 مليون عام 1983 ثم 5.7 ملايين عام 1993، ووصل إلى 8.8 ملايين عام .2000 ولا شك أن لهذه العمالة، خاصة غير المسلمة تأثيرات سلبية عديدة على الأمن العربي على جميع المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، لكن الأثر الأكثر خطورة لها يتمثل في ارتفاع معدلات تحويلاتها السنوية؛ فقد بلغ حجم المبالغ التي حولها العمال الأجانب من خمس دول عربية 10 مليارات دولار عام 1988، متفوقة بذلك على مجموع تحويلات العاملين الأجانب في الولاياتالمتحدة التي تعد أكبر دولة مستوردة لقوة العمل الأجنبية. كما قدرت التحويلات النقدية الخارجية للعمالة الوافدة عام 1990 بنسبة 20% من الإيرادات النفطية السنوية للدول الخليجية، وتتضح خطورة هذه التحويلات بالإشارة إلى مقدار استنزافها لموارد دول الخليج وزيادة هذا الاستنزاف؛ ففي عام 1997 وصل إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية بالسعودية إلى 62 مليار ريال سعودي، (16.5 مليار دولار)، تمثل 34% من إجمالي موارد الدولة البالغة 48.3 مليار دولار، وكانت تلك النسبة 27.2 في المائة عام .1992 وكانت دراسة أعدها المستشار رشيد عليو مدير ادارة الشركات الاتحادات العربية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تحت عنوان (دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في التنمية في البلاد العربية) قد دلت على أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بات محلا للاهتمام من قبل الاطراف الحكومية والمؤسسات المالية والاقتصادية والبنوك والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية بهدف دعمه وتعزيز مقوماته وقدراته الامر الذي يتأكد معه أهمية هذا القطاع والدور الهام الذي يمكن أن يؤديه ويسهم به في عملية التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية وتكوين الثروة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتوليد فرص عمل جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتشجيع رواد الاعمال أو ما يسمى شباب رجال الاعمال على المبادرة والابتكار ووصفت الدراسة الافكار المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها أصبحت تشكل عصب النمو الاقتصادي ودللت الدراسة على تنامي أهمية قطاع المشروعات أو الاعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم واعطائها الاهتمام المتزايد على المستوى العالمي في اعلان الاممالمتحدة أن عام 2005 هو السنة الدولية للقروض الصغيرة.
