تنظر غداً السبت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقدم أمامها الذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض إلغاء انتخابات مجلس الشورى. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه بإحالة انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه طبقا لقانون انتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية أعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثى مقاعد مجلس الشعب المخصصه للمستقلين، وهو قانون أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لمزاحمة الأحزاب للمستقلين فى مقاعدهم وهو الحكم الذى أصدر بموجبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلس الشعب. وكان سامح محروس أحد مرشحى مجلس الشورى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى لعدم دستوريتها وقانونيتها لأنها أعطت للأحزاب السياسية الحق فى الترشح على مقاعد المستقلين وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها فى الدستور المصرى. وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى فأقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإدارى وصدور حكم نهائى بإلغاء انتخابات الشورى لعدم دستوريته فأحالت المحكمة طعنه إلى المفوضين لإعداد تقرير قانونى فأصدرت تقريرها السابق.