تنمية الشورى: قانون الجمعيات الأهلية سيحدث طفرة عظيمة

- شيماء صالح ومحمد الخطيب
عقدت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى الثلاثاء مؤتمرا صحفيا لتدشين مشروع قانون منظمات العمل الأهلى.
أعتبر الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة، أن مشروع قانون الجمعيات المقدم من قبل اللجنة سيسهم في إحداث ما وصفه بالطفرة العظيمة في أداء منظمات العمل الأهلى.
وأرجع ذلك إلى أنها ستحدد جهة واحدة تقوم باستلام مستندات إشهار المنظمات ، كما تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة الأهلية من تاريخ تقديمها للأوراق التى توضحها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وأشار عبد العظيم إلى أنه لا يجوز للسلطات حل المنظمة الأهلية أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي.
وأضاف عبد العظيم أن القانون المقترح سيضمن إعداد تعريف محدد للعمل الأهلى، وهو أنه عمل لا يهدف إلى الربح، تمارسه أشخاص اعتبارية، وتتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف انسانية وتنموية اقتصادية واجتماعية وحقوقية.
ولفت عبد العظيم إلى أن المشروع ينص على مبدأ الاستقلال الذاتى في مواجهة الجهة الإدارية، مع الحق في إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية، وكذلك حق المنظمة في تعبئة مواردها المالية مع إجازة قيام المنظمات بجمع التبرعات، والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال .
وشدد على أن وجود ضوابط لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية ومراقبة موارد تمويلها .
وفي سياق متصل، قال الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، إن هذا النمط الجديد من التشريع لم تعتد عليه مصر، فقبل ذلك كان هذا الأمر محصورا في الحكومة فقط واللجان التشريعية تؤدي دورها.
وأشار العريان إلى أن هذا القانون نمط جديد في التعاون بين الأحزاب بين النور والوسط والحرية والعدالة، وأضاف " ولدينا نواب مستقلين وآخرين ينتمون لأحزاب ".
وأوضح أنه قال لوفد الاتحاد الاوروبي أن المشروع يعد رد فعل لما سبق من قيود تجاه عمل المنظمات الأهلية.
ولفت إلى أن النظام السابق كان يوجه اتهامات كثيرة للمنظمات الأهلية مؤكدا أن المشروع لن ينساق وراء ردود الفعل السلبية وراء التمويل الأجنبي مؤكدا أنه تم وضع ضوابط شديدة.
وقال :نحن حريص,ن على أن تذهب أموال دافعي الضرائب من الدول الممولة لأماكنها وأغراضها الصحيحة وتؤدى لتقارب وترابط بين الشعوب التى تعمل في إطار المنظمات المدنية والعمل الأهلى .
و أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والتى وزعت أثناء المؤتمر، على الصفة القانونية لمختلف الكيانات التى يتكون منها المجتمع الأهلى مع الحق في تكوين اتحادات جديدة ليتم تقنين الوضع القائم على أرض الواقع .