أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، اليوم الاحد، تأجيل نظر تعديلات الحكومة على قانون محكمة النقض . وتطالب الحكومة فى التعديلات بتقصير أمد التقاضى، على مرحلة واحدة.جاء ذلك استنادا إلى خطاب رسمي من كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، بإرجاء الموافقة على مشروع القانون المقدم، لحين الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم الطعن على الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات التى نص عليها الدستور فى مادته ال96.