أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبه اعلى دور العباده وهي الكنائس والاديره والمساجد والجوامع وكذلك المرافق العامه والمصالح الحكوميه والاماكن الحيويه في الدوله لتأمينها وحمايتها. كان ناصر محمد امين قد اقام دعوى قضائية مختصما وزير الداخلية، مطالبا بوقف تنفبذ والغاء القرار السلبي بالامتناع عن تركيب كاميرات مراقبه لحماية وتأمين دور العباده وهي الكنائس والاديره والمساجد والجوامع وكذلك المرافق العامه والمصالح الحكوميه والاماكن الحيويه في الدوله .واكد المدعي أن مصر مستهدفه من قوي التخريب والدمار التي لا تريد لمصرنا العظيمه ان تستقر ويؤكد ذلك ما حدث ليلة عيد الميلاد من تفجير كنيسة القديسين في الاسكندريه, وما راح وراء ذلك من ضحايا وارواح،ولما كانت المواثيق الدوليه والعهود تلزم هيئة الشرطه بالحفاظ علي الارواح والاموال ،الامر الذي دفعه الي اقامة دعواه. وأوضح التقرير الذي اعده المستشار ابراهيم السيد الزغبي ان للشرطة فى العصر الحديث دور هام يتضمن المحافظة على النظام،وصيانة الأمن الداخلى وبخاصة الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للعدالة ومنع الجريمة واجب أصيل تقوم به الشرطة،وسيظل يحتل المرتبة الأولى من مجموعة واجباتها رغم أى تعديلات تطرأ على قوانين الشرطة بصفة خاصة أو القوانين الجنائية بصفة عامة فإن للشرطه في تحقيق الامن اللازم لمنع وقوع الجريمه ان تتخذ كافة التدابير الاحترازيه في سبيل تحقيق هذا الهدف. وأضاف انه لما كان الثابت ان هناك اضطراب امني ملحوظ في الشارع المصري في هذا الوقت يستلزم تشديد الاجراءات الامنيه ،ومن تلك الاجراءات هي تركيب الكاميرات علي دور العباده والمصالح الحكوميه والهيئات العامه بغية الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها،الامر الذي يلزم علي وزارة الداخليه ان تستعين بكاميرات المراقبه وتقوم بتركيبها علي تلك الاماكن وكل مكان اخر تري الوزاره انها معرضه لاي خطر، فمن ثم فان قرار وزارة الداخليه المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تركيب الكاميرات علي دور العباده والمصالح الحكوميه والهيئات العامه والاماكن الحيويه يكون متناقضا مع صحيح الواقع وحكم القانون.
