أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبه أعلى دور العبادة الكنائس والأديرة والمساجد والجوامع وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية في الدولة لتأمينها وحمايتها من المخاطر التى تحيط بها . كان ناصر محمد أمين قد أقام دعوى قضائية مختصما وزير الداخلية,مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تركيب كاميرات مراقبه لحماية وتأمين دور العبادة وهي الكنائس والأديرة والمساجد والجوامع وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية في الدولة . وأكد المدعي أن مصر مستهدفه من قوي التخريب والدمار التي لا تريد لمصر ان تستقر ويؤكد ذلك ما حدث ليلة عيد الميلاد من تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية, ذلك من ضحايا ،ولما كانت المواثيق الدولية والعهود تلزم هيئة الشرطة بالحفاظ علي الأرواح والأموال ،الأمر الذي دفعه إلي إقامة دعواه وأوضح التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم السيد الزغبي أن للشرطة فى العصر الحديث دور هام يتضمن المحافظة على النظام، وصيانة الأمن الداخلي وبخاصة الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للعدالة, ومنع الجريمة واجب أصيل تقوم به الشرطة، وسيظل يحتل المرتبة الأولى من مجموعة واجباتها رغم أى تعديلات تطرأ على قوانين الشرطة بصفة خاصة أو القوانين الجنائية بصفة عامة فإن للشرطة في تحقيق الأمن اللازم لمنع وقوع الجريمة ان تتخذ كافة التدابير الاحترازية في سبيل تحقيق هذا الهدف. وأضاف انه لما كان الثابت ان هناك اضطراب امني ملحوظ في الشارع المصري في هذا الوقت يستلزم تشديد الإجراءات الأمنية ,ومن تلك الإجراءات هي تركيب الكاميرات علي دور العبادة والمصالح الحكومية والهيئات العامة بغية الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها ، الأمر الذي يلزم علي وزارة الداخلية أن تستعين بكاميرات المراقبة وتقوم بتركيبها علي تلك الأماكن وكل مكان آخر تري الوزارة أنها معرضه لأي خطر، فمن ثم فان قرار وزارة الداخلية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تركيب الكاميرات علي دور العبادة والمصالح الحكومية والهيئات العامه والأماكن الحيوية يكون متناقضا مع صحيح الواقع و القانون
