أدانت جامعة الدول العربية قرار بالحكومة الإسرائيلية بشرعية البؤر الاستيطانية, مؤكدة أن هذا القرار لا يصنف إلا جرائم حرب توجب الملاحقة القضائية. وعبرت الجامعة العربية في بيان لها صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم عن إدانتها وشجبها لهذه الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تحاول من خلالها سلطات الاحتلال إضفاء شرعية وصبغة قانونية على الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة, في سياق الخطة الممنهجة للحكومة الإسرائيلية لتدمير أي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل, وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية وفق مقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة سنة 1967. وقال البيان, انه في خطوة استفزازية وتصعيدية جديدة للحكومة الإسرائيلية, قامت اللجنة التشريعة لهذه الحكومة بعملية نوعية تصعيدية جديدة تمثلت بمحاولة فرض شرعنة أعمالها الاستيطانية بإقرار قانون يشرعن البؤر الاستيطانية المنتشرة بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وأشارت الجامعة إلى أن هذا القرار يؤكد مجددا إصرار حكومة الاحتلال على المضي قدما في فرض انتهاكاتها الجسيمة للقانون واستهتارها وتحديها لإرادة المجتمع الدولي بكل ما يشكله ذلك الصلف الإسرائيلي من تهديد لفرص السلام وفرص حل الدولتين وإقرار حرب مستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. واكد البيان, أن العالم قد سئم من هذا الاستهتار والصلف والتعنت الإسرائيلي الذي فاق كل حدود, مشيرا إلى أن الإدانات الدولية لهذه الجرائم الإسرائيلية لم تعد كافية وتتطلب إجراءات عملية وفعالة لمواجهتها ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إنقاذ حل الدولتين المعبر عن الإرادة الدولية الساعية لتحقيق السلام بالمنطقة وتجنيبها المزيد من التدهور والعنف الذي تتفاقم تداعياته ونتائجه على الأمن والاستقرار بالعالم. وشددت الجامعة على مسؤولية مجلس الأمن في المقام الأول في اتخاذ الإجراءات الفعالة والعاجلة لوقف الاستيطان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.