أكد أحزاب مدنية وحركات سياسية ونشطاء أن استمرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على رأس الوزارة أصبح أمرا غير مقبول، حيث وصفت ب "السفاح". كما أكدت فى بيان مشترك لها السبت أن استمرار الوزارة على نفس نهج وزير الداخلية السابق حبيب العادلي دون تطهير حقيقي، وإعادة هيكلة اصبح أيضا غير مقبول. وحذر البيان من استمرار الداخلية على نهجها يهدد خروج الثورة عن سلميتها، لما تستخدمه من عنف "غير انساني" تجاه المتظاهرين السلميين العزل. وأعتبرت القوى الثورية باسم كل هذه الدماء التي سالت في عهد وزير الداخلية محمد ابراهيم أنه لم يعد وزيرا للداخلية منذ اليوم، وعلى السلطة تحمل مسئولية ذلك. كما أعتبرت أن النظام الإخواني "الغاشم" قد فقد شرعيته، وان النضال والمقاومة السلمية من أجل إسقاطه هى طريقهم لاستعادة الثورة، وتحقيق أهدافها. ويشار إلى أن الموقعون على البيان: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، والتيار الشعبي المصري، وحزب الدستور، وشباب من اجل العدالة والحرية، والحركة الشعبية لإستقلال الازهر، والمجلس الوطني المصري، والاشتراكيون الثوريون، ومؤسسة المرأة الجديدة، وحركة المصري الحر، ومن الشخصيات العامة: دكتور أحمد دراج، دكتور حازم عبد العظيم، والاعلامى يوسف الحسيني، وراجية عمران، ودكتور زكريا الحداد، ورائد سلامة، وأنيسة عصام حسونة.