ساعات ويصدر حكم المحكمة الدستورية الخاص بالدعوى المقامة بالطعن في دستورية مجلس الشورى تأسيساً على عدم دستورية قانون الانتخابات الذي أجريت بمقتضاه الانتخابات التي جاء بها المجلس وقد تفاوتت الأراء القانونية حول امكانية صدر حكم بالحل او رفض الدعوى خاصة بعد تحصين مجلس الشورى والتأسيسية من الحل بعد الاعلان الدستورى الأخير. وقد استعدت الأجهزة الأمنية لتأمين المحكمة تحسباً لوقوع اشتباكات بين أنصار الرئيس محمد مرسى من جماعة الإخوان المسلمين وشباب حزب الحرية والعدالة وبين شباب القوى السياسية الأخرى التى أعلنت مساندتها للقضاة والوقوف إلى جانبهم والذهاب صباح الثلاثاء إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى لتأمين انعقاد الجلسات وحتى تتمكن المحكمة من أداء عملها وإصدار أحكامها الناجزة التى من الممكن أن تنهى الغرفة الثانية للتشريع ممثلة فى مجلس الشورى. حله واجب قال الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري ان طبيعة الأمور تؤكد ان القانون الذي تم على أساسه انتخاب مجلس الشعب لا يزال غير دستوري ومع ان الدستور الجديد أعطى صلاحيات لمجلس الشورى تعطي ذريعة لبقائه الا ان نشرته من الأساس جعلته غير صحيحاً. لذا يرى انه من الطبيعي ان تحكم المحكمة بعدم الدستورية وبناء عليه فمن المنتظر ان يحذو مجلس الشورى نسق مجلس الشعب ويتم حله ويكون الحل الأمثل حينها ان تجرى انتخابات المجلسين في وقت واحد. ويتوقع المغازي ان يقوم التيار الإسلامي بمحاصرة المحكمة الدستورية كدأبهم قبيل إصدار القوانين وأضاف : "من ناحية أخرى اعلن التيار الشعبي والثوار عن عزمهم للذهاب إلى المحكمة الدستورية لحمايتها وأتمنى الا يكون هناك مؤيد ومعارض أمام المحاكم". ويرى المغازي ان على البرلمان ان يسمح بوضع مادة في قانون السلطة القضائية تمنع التجمهر أمام المحاكم وتوقع عقوبة الجنحة عليها أما إذا حدث تعدي على المحكمة او قضاتها او موظفيها فتكون العقوبة جنائية. ويرى انه إذا تم حل مجلس الشعب فيتوقع ان تكون هناك هجمة شرسة على المحكمة لكن المهم ان تدرك المحكمة ان هذا الحكم ليس محلياً فقط بل عالمياً ايضاً فهل تهمل المحكمة حقيقة ان تلك الدعاوى بين يديها وعلي ان تحكم فيها وان هذا الحكم هو الذي يحدد مصداقيتها خاصة بعد ان سبق ورفعت جلساتها لاجلٍ غير مسمى لذا سيبين هذا الحكم هل أثرت التهديدات فيها أم ما تزال حصن الحقوق والحريات بمصر التي لا يمكن ان ينال أحداً منها ومن قضاتها. لا يمكن التنبؤ به ومن جهته يرى عصام نظامي رئيس حركة الإخوان المصريين انه من الصعب التنبؤ برد فعل واحد للشارع المصري حول نتيجة حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق ببطلان مجلس الشورى لان الشارع المصري حاليا ليس على قلب رجل واحد فالآراء ستكون متفاوتة بين سعيد او حزين او موافق او معارض ويؤكد ان المهم هو احترام الحكم أياً كان وأيا كانت دلالاته لأننا في الفترة الماضية حدث نوع من التعدي على السلطة الدستورية وهذا ليس في صالح البلد والقانون ويضيف لا يهمني أي حكم يصدر المهم احترامه من كل الفصائل فالمحكمة الدستورية تستند للقانون والدستور في حكمها وتفعل دولة القانون. وطالب النظامي كل الفصائل والقوى ان تتجرد من ذاتيتها وتبدي احترامها للحكم الصادر ولكنه في الوقت نفسه لا يستبعد ان يتم حصار المحكمة الدستورية قبيل إصدار الحكم كما حدث سابقاً وعندها لا بد وان تقوم الشرطة بعملها لتظهر هيبتها وتفرض احترام القانون. وأضاف انه إذا لم توفر الدولة الضمانات للمحكمة الدستورية ان تعمل في إطار من الأمن وإلا تعم الفوضى وتصبح على الدنيا السلام. بطلان قانون الانتخابات يرى محمد جمال نائب رئيس حزب الثورة المصرية انه لو قضت المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى سيفتح ذلك للحكم ببطلان قانون الانتخابات الذي يعده مجلس الشورى حالياً ويؤكد انه إذا خرج الحكم بنوع من عدم الوضوح لن يكون الا بتأخره لمدة شهر او شهران لان يوجد بند تنص إلى عدم نقل السلطة التشريعية قبل سنة من مجلس ابشورى لمؤسسة الرئاسة ليست في حاجة للبت سريعا في موضوع المجلس وعندها يطرح حزب الحرية والعدالة الرئيس مرسي بعض القوانين التي تحسن من صورتهم أمام الرأي العام. مجلس الشورى محصن وأكد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إنه وفقاً لأحكام الدستور الجديد الذى وضع آلية جديدة لعمل المحكمة الدستورية العليا، فإنها لن تصدر أي أحكام من شأنها إحداث خلل بمؤسسات الدولة، وخاصة مجلس الشورى المحصن بقرار من رئيس الجمهورية، ومن خلال نصوص الدستور الجديد. وأضاف نصار أنه من الممكن أن تصدر المحكمة الدستورية أحكامًا بعدم الاختصاص وفى ضوء حكمها تعود هذه الدعاوى لمحاكم القضاء الإدارى ليقول كلمته فيها. كما أوضح أنه لم يعد أمام المحكمة الدستورية من سبيل فى نظر دعاوى حل مجلس الشورى ودعاوى عدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية سوى رفضها وعدم قبولها لأنه لا توجد هناك ثمة مصلحة للحكم بحل الجمعية التأسيسية للدستور بعد صياغتها للدستور وإقراره. وأضاف نصار أنه بالنسبة لدعاوى حل الشورى فإنه لم يعد هناك إمكانية لحله خاصة بعد وجود نص دستورى يحصنه من أي طعون. من جانبه قال المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة إنه ينبغي أن نفرق بين الحكم الصادر في هذا الشأن وبين القرار المنفذ له فلو أن حكما صدر من المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وهذا يتنافى مع دواعي الملاءمة من الوجهة القانونية فإن هذا الحكم في حالة صدوره يتطلب لتنفيذه صدور قرار من رئيس الجمهورية وهذا لن يحدث في ظل الإعلان الدستوري الأخير الذي تضمن تحصين مجلس الشورى ضد حله أيا ما كان الخلاف حول هذا الإعلان". وأضاف أما في مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور وموافقة الشعب عليه فقد أصبحت يد المحكمة الدستورية مغلولة فيما يتعلق بحل المجلس حيث إن الدستور الجديد نظم كيفية حله وإعادة انتخاب مجلس جديد.
