إعتبر عدد من أعضاء مجلس الشورى قرار المحكمة الدستورية العليا بتعليق جلساتها في جميع القضايا المنظورة أمامها، بما فيها دعاوى متعلقة، بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية، لأجل غير مسمى، قرارًا صائبًا ومخرجًا من مأزق قانوني. وقال النائب محمد الفقي عضو مجلس الشورى، إنه لم يعد من اختصاص المحكمة الدستورية حل مجلس الشورى بعد تحصين الإعلان الدستوري له، والكلمة العليا الآن صارت للشعب الذي له السيادة لا لغيره، وبخاصة بعد تسلم الرئيس مرسي مشروع الدستور الجديد ودعوته المواطنين للاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر الجاري. ومن جانبه، قال النائب عبد الحليم الجمال عضو المجلس: "في مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور، وفي حالة موافقة الشعب عليه؛ فقد أصبحت يد المحكمة الدستورية مغلولة فيما يتعلق بحل مجلس الشورى، حيث إن الدستور الجديد نظم كيفية حله وإعادة انتخاب مجلس جديد"، مضيفًا أنه: "ينبغي أن نفرق بين الحكم الصادر في شأن حل الشورى وبين القرار المنفذ له، فلو أن حكمًا صدر من المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، وهذا يتنافى مع دواعي الملاءمة من الوجهة القانونية، فإن هذا الحكم، في حالة صدوره، يتطلب لتنفيذه صدور قرار من رئيس الجمهورية، وهذا لن يحدث في ظل الإعلان الدستوري الأخير الذي تضمن تحصين مجلس الشورى ضد حله، أيًا ما كان الخلاف حول هذا الإعلان".
