اعربت لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى بمجلس الشورى عن تاييدها للتظاهر السلمى ورفضها في نفس الوقت مايحدث من قطع الطريق وغلق المحاور المرورية بميدان التحرير ومنع العاملين بالمصالح الحكومية من الدخول لمقار عملهم لانه امر يجرمه القانون. وقالت اللجنة خلال مناقشتها اليوم موضوع اغلاق ميدان التحرير إن الامن مسئولية المجتمع كله ولايعتبر مسئولية وزارة الداخلية وحدها مشيرة إلى إن ميدان التحرير هو ايقونت الثورة المصرية وعزيز على قلب كل مصرى ولا نرضى عما يحدث به من ظواهر سلبية. ودعت اللجنة إلى اعادة النظر في قانون البلطجة الحالى وان يكون متوافقا مع الدستور الجديد لتطبيقه واهابت بوسائل الاعلام تحرى الدقة قبل قيامها بنشر اخبار قد تكون مغلوطة من شانها تهديد الامن العام . وحذرت من إن هناك محاولات من جانب البعض لجر أجهزة الشرطة إلى مواجهات في الشارع بهدف تفجير الاوضاع وادخال البلاد في نفق مظام وأكدت ضرورة احترام الشرعية وسيادة القانون وتطبيقه بحزم على الجميع لانه لاتنمية بدون امن. ودعت اللجنة إلى تعاون جميع الاجهزة والمؤسسات في الدولة مع وزارة الداخلية لتنفيذ القانون وفرض الامن.