أقام حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإعلان بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب قبل يوم 23 من فبراير المقبل لسنة 2013. وأوضح المدعى فى الدعوى مختصما كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أن سبب إقامته للدعوى هو تنفيذ حكم المادة 229 من الدستور القائم، على أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات عملها بعد إقرار القانون قبل 23 فبراير 2012. وفى سياق متصل، أقام وائل حمدى السعيد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة السبت ، طالب فيها بإعادة تقسيم الداوئر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالى مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالى. واختصمت الدعوى كلا من الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وحملت رقم 19318 لسنة 67 قضائية، وقالت إن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالى دون الأخذ فى الاعتبار لعدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية، أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم فى مجلس الشعب والشورى، ومنها دائرتى مركزى بسيون والرحمانية بمحافظتى الغربية والبحيرة. وقال مقيم الدعوى أن التقسيم الحالى يشكل مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور، التى قالت بأن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبى بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر السارى لتعارض ذلك مع الدستور.
