أقام المحامي وائل حمدي السعيد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية باعتبار التقسيم الحالي مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالي. أقيمت الدعوى ضد د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء د. هشام قنديل وضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وقالت الدعوى التي حملت رقم 19318 لسنة 67 قضائية إن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالي دون الأخذ في الاعتبار لعدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم في مجلس الشعب والشورى ومنها دائرتي مركزي بسيون والرحمانية بمحافظتي الغربية والبحيرة. وهو ما اعتبرته الدعوى مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور التي قالت بأن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر الساري لتعارض ذلك مع الدستور.