أقام المحامي وائل حمدى السعيد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، طالب فيها بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية باعتبار التقسيم الحالى مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالي. وقالت الدعوى التي حملت رقم 19318 لسنه 67 قضائية إن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالى دون الأخذ فى الاعتبار لعدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم فى مجلس الشعب والشورى ومنها دائرتى مركزى بسيون والرحمانية بمحافظتى الغربية والبحيرة. وهو ما اعتبرته الدعوى مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور التى قالت بأن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالإقتراع العام السرى المباشر. طالبت الدعوي بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر السارى لتعارض ذلك مع الدستور.
