ذكرت تقارير اعلامية اسرائيلية ان اسرائيل والاردن يقفان ضد مشروع بناء جسر بين مصر والسعودية، وان إسرائيل تتعامل مع هذه القضية بجدية بحيث قد تكون "سببا مباشرا للحرب" اذا مضت مصر و السعودية قدما فى تنفيذ الجسر. وتصر اسرائيل على أن اقامة جسر على جزر تيران وصنافير الواقعة عند مدخل خليج العقبة من شأنه أن يشكل "تهديدا استراتيجيا لإسرائيل بزعم " انه يضع حرية الملاحة من وإلى ميناء إيلات الإسرائيلي في خطر". و كانت اسرائيل قد كررت مرارا ان أي إغلاق او تهديد لخليج ألعقبة سيكون "سببا مباشرا للحرب". و قد كان هذا المشروع قد اجل فى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذى عمد الى وضعه على الرف لسنوات عدة الا ان مشروع الجسر قد تم احياؤها بعد الثورة. هذا وقد أشارت الإذاعة العبرية الى ان اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر تؤكد على حق حرية الملاحة في مضيق تيران. و"المادة الخامسة تقول أن" الأطراف تنظر الي مضيق تيران وخليج العقبة على انه من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف للحرية الملاحة والطيران. وان الأطراف سوف تحترم كل منهما حق الآخر في الملاحة والمرور الجوي للوصول إلى أي من البلدين عبر مضيق تيران وخليج العقبة ". الجسر الذى يمتد لنحو 50 كيلو متر بين مصر والسعودية سوف يربط بين شرم الشيخ و رأس حميد بالقرب من تبوك. ويعتقد أن المشروع سيخفف من عناء السفر إلى الحج لعشرات الآلاف من الحجاج كل عام. و على الرغم من أن القاهرة والرياض يعلنان أن العمل في المشروع سيبدأ في وقت لاحق من هذا العام، الا انه وفقا للإسرائيليين "لا يزال المشروع قيد الدراسة من قبل البلدين". و ترى اسرائيل ان الفوائد الاقتصادية والسياسية لمثل هذا الجسر معلومة ، الا ان هناك قلق مصرى بشأن الآثار المحتملة على البيئة البحرية والشعاب المرجانية في البحر الأحمر. وهذا الضرر يمكن أن يكون لها تأثير الضربة القاضية على السياحة ، وهو أمر حيوي للاقتصاد المصري.
