قالت افتتاحية صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية بعنوان «خطر الديمقراطية المصرية: التصويت لصالح القمع لابد أن يقطع الأموال عن مصر»، إن اتهامات التزوير فى استفتاء الدستور تثير الشكوك بشأن طريق الشعب المصرى نحو الديمقراطية. وأضافت أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما عبر بكلمات قليلة جدا عن دعم الحرية فى مصر»، ولكن الصحيفة أكدت أن «المال أيضا يتكلم»، موضحة أن الكونجرس عليه إرسال رسالة خاصة إلى رجال الدين فى القاهرة، والتى من المؤكد أنها ستلفت انتباههم، وهى: «انخفاض معدل الحرية فى مصر سيؤدى إلى خفض قيمة المعونة الأمريكية السنوية التى تقدر ب2 مليار دولار». واختتمت الافتتاحية بقولها: «إذا أدارت مصر ظهرها لدعم شعبها، فإن الشعب الأمريكى، المُحب للحرية، عليه ألا يضطر لدفع الثمن». فيما ركزت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية على استقالة النائب العام، طلعت إبراهيم، الذى عينه الرئيس محمد مرسى بموجب قرارات الإعلان الدستورى، قائلة إن إعلان الاستقالة جاء وسط «توتر مستمر» بين القضاء والرئاسة. ووصفت الصحيفة قرار نادى قضاة مجلس الدولة بالامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور بأنه «أحدث صراع بين مرسى والقضاء»، مشيرة إلى محاصرة بعض الإسلاميين المحافظين لمقر المحكمة الدستورية العليا.