حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، النطق بالحكم فى الدعوى والتى طالب فيها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فيها بتطهير كافة مؤسسات الدولة وبصفة خاصة مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الإعلامية والقضائية والشرطية والعسكرية، بجلسة 26 فبراير مع السماح بتقديم أوراق ومستندات خلال شهر . كما طالبت الدعوى التى أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، أن يتضمن القرار تقاعد جميع موظفى الرئاسة، الذين سبق لهم العمل فى النظام السابق، والامتناع عن الاستعانة بموظفين تابعين لجهاز المخابرات، سواء العامة أو العسكرية، الذين عملوا فى النظام السابق، وأن يكون مقر الرئاسة للعمل فقط، وليس للمعيشة ولا للإقامة الدائمة للحكم فيها وكانت الدعوى قد طالبت بوقف جميع البرامج والأخبار السياسية والحوارية المرئية والمسموعة والمقروءة، من مذيعين وصحفيين وضيوف وموظفين سبق ارتباطهم بالنظام السابق أو المجلس العسكرى أو كان ضد الثورة، وإنهاء تعاقد القضاة كمستشارين بالوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة للدولة، ووقف انتداب جميع العاملين بالقضاء لمؤسسة الرئاسة.