تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى،اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، والتى طالب فيها الرئيس محمد مرسى، فيها بتطهير كافة مؤسسات الدولة وبصفة خاصة مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الإعلامية والقضائية والشرطية والعسكرية، على أن يتضمن القرار تقاعد جميع موظفى الرئاسة، الذين سبق لهم العمل فى النظام السابق، والامتناع عن الاستعانة بموظفين تابعين لجهاز المخابرات، سواء العامة أو العسكرية، الذين عملوا فى النظام السابق، وأن يكون مقر الرئاسة للعمل فقط، وليس للمعيشة ولا للإقامة الدائمة. وكانت الدعوى قد طالبت بوقف جميع البرامج والأخبار السياسية والحوارية المرئية والمسموعة والمقروءة، من مذيعين وصحفيين وضيوف وموظفين سبق ارتباطهم بالنظام السابق أو المجلس العسكرى أو كان ضد الثورة، وإنهاء تعاقد القضاة كمستشارين بالوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة للدولة، ووقف انتداب جميع العاملين بالقضاء لمؤسسة الرئاسة. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة