قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى التى تطالب بتطهير كل مؤسسات الدولة، وخاصة مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الإعلامية والقضائية والشرطية والعسكرية، على أن يتضمن القرار تقاعد جميع موظفى الرئاسة الذين سبق لهم العمل فى النظام السابق، والامتناع عن الاستعانة بموظفين تابعين لجهاز المخابرات سواء العامة أو العسكرية الذين عملوا فى النظام السابق، وأن يكون مقر الرئاسة للعمل فقط وليس للمعيشة ولا للإقامة الدائمة، لجلسة 18 ديسمبر للاطلاع والرد. كان الدكتور حامد صديق، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية للمطالبة بتطهير جميع مؤسسات الدولة، وطالبت بوقف جميع البرامج والأخبار السياسية والحوارية المرئية والمسموعة والمقروءة، من مذيعين وصحفيين وضيوف وموظفين سبق ارتباطهم بالنظام السابق أو المجلس العسكرى أو كان ضد الثورة، وإنهاء تعاقد القضاة كمستشارين بالوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة للدولة، ووقف انتداب جميع العاملين بالقضاء لمؤسسة الرئاسة.