تحرير و ترجمة : خالد مجد الدين محمد كتبت صحيفة كريستيان سينس مونتور الامريكية تقول انه مع اقتراب موعد الاستفتاء فى مصر على الدستور ، مازالت المعارضة المصرية فى حيرة من امرها بين التصويت "بلا" او مقاطعة الاستفتتاء. و تشير الصحيفة ان الغضب من مسودة الدستور المقبول من الإسلاميين، جعل المعارضة في مصر متشددة، لكن هؤلاء المعارضين العلمانيين لحكم الرئيس ما زالوا لم يقرروا بعد ما يجب فعله حيال استفتاء يوم السبت. وبينما يتجمع الآلاف من المتظاهرين عند القصر الرئاسي للدعوة لتأخير الاستفتاء على الدستور، ينشغل قادة ائتلاف المعارضة الرئيسية في مصر في اجتماعات لمناقشة الاستراتيجية التى سيتبعونها. فهل سيحثوا المصريين على المشاركة في استفتاء 15 ديسمبر والتصويت ضد الدستور؟ أم سيواصلون رفض شرعية التصويت ويحتجون، على أمل أن يتم تاجيله؟ وتقول الصحيفة "لقد تشكلت المعارضة المصرية واصبحت اكثر اتحادا ووضعت خلافاتها جانبا بعد ان تعثرت قوى المعارضة طوال عام و نصف العام، وقد كان قرار الرئيس محمد مرسي بتعظيم سلطاته و تهميش القضاء واندفاعه نحو تعجيل الاستفتاء على الدستور المثير للجدل، اهم البواعث وراء تكتل قوى المعارضة فى مصر". وأضافت الصحيفة الأمريكية "وقد شكل الغضب الذى احتدم على نطاق واسع ازاء قرارات مرسي فرصة تاريخية للمعارضة لإصلاح أخطائها الماضية". ويشير التقرير انه الآن، وقبل أيام فقط من التصويت ما زال أعضاء المجموعة المعارضة يجرون مناقشات حول أي استراتيجية سوف يتم اتباعها، حيث يريد البعض الحفاظ على الموقف الذي يؤكد على ان الاستفتاء غير شرعي وعلى رأس هؤلاء معسكر د.محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية والحائز على جائزة نوبل للسلام الفائز والذي عادة ما يتحكم بانتظام فى عناوين الصحف ولكن ليس لديه الحد الأدنى من التأثير في الشارع، والبعض الآخر يريد ان يدعو لتعبئة القاعدة الشعبية للتصويت بلا ضد الدستور. تحالف المعارضة، الذى يطلق على نفسه اسم جبهة الانقاذ الوطني، ضمت بين جنباتها رقعة واسعة من جبهات المعارضة تحت رعايتها، وتشمل الأحزاب العلمانية والليبرالية واليسارية، وكذلك المرشحين السابقين للرئاسة ، القومى حمدين صباحي، الذي حصل على نحو 20 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وعمرو موسى، الذي حاز نحو 11 في المئة من الاصوات، اما المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح وهو عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين وحصل على 17 في المئة من الاصوات فى الجولة الرئاسية الأولى، رفض الانضمام إلى جبهه الانقاذ الوطنى، لكن حزبه يحث المصريين على التصويت ضد الدستور. ووسط هذا، أعلن نادي القضاة في مصر اليوم أن أعضاءه قرروا عدم الإشراف على الاستفتاء، وهي الخطوة التي يمكن أن تجعل من الصعب عقد الانتخابات، وان كان الامر يعتمد على كيفية انصياع القضاة مع القرار. ووفقا لقانون الانتخابات، يقوم القضاة بالإشراف على مراكز الاقتراع حيث يتم التصويت، فيما اعلن رئيس نادي القضاة ان 90 في المئة من الأعضاء اتفقوا على مقاطعة الانتخابات. ومع ذلك، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات اليوم أن هناك ما يكفي من القضاة للإشراف على التصويت، وأنه سيتم قدما في موعده. وقد بدأت بعض الأحزاب في تحالف المعارضة بالفعل حملة للتصويت ب "لا"، ولكن بشكل غير رسمي حتى لا تؤثر على وحدة الائتلاف المعارض.. ويقول منتقدون ان جبهة الانقاذ الوطني فوتت ما كان يعد فرصة جيدة للاستفادة من الغضب الشعبي، سواء عن طريق تأخير قرارها او الدعوة للمقاطعة، وكان عليهم تعبئة الناس للتصويت ضد الدستور، وكان من الممكن أن يبدأوا العمل منذ أسابيع. بينما على الجانب الاخر هناك الآلة السياسية واسعة النطاق للاخوان المسلمين، التي تدعم الرئيس ولها شبكة تنظيمية واسعة تتفوق في قدرتها على التقرب من الناس ودعوتهم إلى صناديق الاقتراع. وتقول اتش ايه هيلير بمعهد بروكينجز فى القاهرة انه "على المعارضة أن تعرض موقفها بوضوح ، وأنها بحاجة للقيام بذلك بسرعة كبيرة لأنهم ليس لديهم الكثير من الوقت، والتأخير في اتخاذ قرار، يضر مصداقيتها أمام المواطن المصري، الذي ليس عليه التفكير بشأن استفتاء يوم السبت فقط، ولكن أيضا حول الانتخابات البرلمانية القادمة ". وتقول الكريستيان سينس مونتور ان المقاطعة فشلت فشلا ذريعا بالنسبة للثوار العلمانيين في انتخابات سابقة أثناء المرحلة الانتقالية في مصر، حيث تمكنت الأحزاب الإسلامية من الفوز بأكثر من 70 في المئة من المقاعد البرلمانية حينما قاطع الثوريين الانتخابات. ولكن أولئك الذين يرغب في استمرارالاحتجاجات بدلا من الذهاب إلى صناديق الاقتراع يقولون انهم يجب الحفاظ على جبهة موحدة، وأن جميع الأطراف التي تشكل المعارضة يجب أن ترفض عملية صياغة الدستور بأكمله والاستفتاء.
