كان للإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي الخميس 22 نوفمبر 2012 أثرا كبيرا حيث اعتبره البعض ثورة ثانية على القضاء فيما رآه آخرون تحقيقا للعدالة. ويرى نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور ان ما اتخذه الرئيس محمد مرسي من قرارات يعتبر ثوريا وقال: على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "كل التأييد لقرارات الرئيس.. ومن كان بحق يريد قصاصاً فليدعم هذه القرارات الثورية.. وأسأل الله للمؤسسة الرئاسية السداد والتوفيق". رئيس غير شرعي من ناحيتها، تؤكد تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ان القرارات التي صدرت تعد انقلاباً على الشرعية الدستورية والرئيس بذلك أصبح غير شرعي لانه خرج على الشرعية التي أتت به رئيساً. وتقول ان الرئيس لا يملك إصدار إعلانات دستورية ولا منح نفسه صلاحيات ولا إعادة ترتيب اوضاع الدولة والسلطات ولا إقالة النائب العام ولا إقالة أصغر قاض بمصر وبهذا يرتكب جريمة الخروج على السلطات الدستورية. وترى الجبالي ان الشهداء أصبحوا مثل "قميص عثمان" بالنسبة للرئيس لانتهاك حرمة الدولة المصرية فمن موقعه يملك إعطائهم حقوقهم وما يحدث مزايدة على حقوق الشعب المصري.