قام ابو العز الحريري النائب الئابق في مجلس الشعب برفع اول دعوى قضائية مستعجلة برقم 10920 لسنة 67 قضائية بتاريخ 02/12/2012 ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية التأسيسية مطالبا بإلغاء الاعلان للاستفتاء على مشروع الدستور السبت الموافق 15 ديسمبر 2012. وعلل الحريري في صحيفة الدعوى بعدم دستورية قرار إنشاء الجمعية التأسيسية وتشكيلها لانه طبقا للإعلان الدستوري في مارس والذي ايدته محكمة القضاء الاداري فكان يجب ان يتم تشكيلها عقب اجتماع للمجلسي الشعب والشورى واختيار أعضائها من غير نوابهم وعليه فيطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية التي تشكلت في 13 / 6/ 2012 وذلك لأن بها عدد (21) عضوا أصليا من أعضاء مجلس الشعب المعدوم , وعدد (12) عضوا إحتياطيا من ذات المجلس وعدد (13) عضوا أصليا من مجلس الشوري , وعدد (5) أعضاء إحتياطيين بالإضافة إلى إنعدام قرار ضم خمسون عضوا إحتياطيا للجمعية التأسيسية لمخالفة صريح ومقصود نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 . واضاف الحريري في دعواه انه قد طرأ عوار آخر اعتبره شديد الخطورة علي تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية وهي من خلال تعيين الرئيس لعدد 25 عضوا من أعضائها بوظائف مستشارين للرئيس و وزراء ومحافظين وخلافه الأمر الذي يجعل للرئيس (25 ) صوت من خلال مرؤوسيه هؤلاء الذين يؤتمرون بأمره . وأمر آخر أورده الحريري في الدعوى وهو انه في ظل عدم وجود السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب فان حق التشريع طبقا للإعلان الدستوري الصادر في مارس يعود إلى المجلس العسكري وقال: "انالإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 30 مارس 2011 حدد صلاحيات الرئيس وهو ما تولى الرئيس سلطاته بناءاً عليه فلا يجوز له أن يضع لنفسه صلاحيات لم ترد بذلك الإعلان الدستوري المؤقت أو يعدل في صلاحياته وإختصاصاته الواردة به , لأن أي تعديل أو إنشاء صلاحيات رئيس الجمهورية سوف يتم تحديدها بشكل نهائي في مواد الدستور الدائم الذي ستضعه الجمعية التأسيسية المنصوص عليها بالمادة 60 من الإعلان الدستوري" يضاف الي ذلك أن المطعون ضده الأول أقسم اليمين الدستورية وفقا للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وكذا الإعلان الدستوري المكمل أمام المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة 30 فقرة ثالثا من ذلك الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونية 2012 , وأقسم علي إحترام الدستور والقانون ,, فأي دستور كان يقصد بالقطع كان يقصد الاعلانات الدستورية الثلاث التي تشكل دستورا مؤقتا للبلاد الي حين وضع الدستور الدائم بما يجعل المطعون ضده الأول في موقف الحانث باليمين الدستورية .
