الناس والأحزاب

نهى توفيق:تحية طيبة مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من الناس والاحزاب مازلنا مع حضراتكم في عرض مسودة الدستور والمواد التي عليها خلاف في مسودة الدستور واحدثت نقاش مجتمعي كبير وواسع من ضمن هذه المواد المتعلقة بباب السلطة القضائية وما احدثته من نقاش كيبير على المستوى الشعبي والمجتمعي وايضا القضائي حيث تقدم مجلس القضاء الاعلى بنادي القضاة برفض بات ووقاطع بل والمطالبة بحذف المواد التي جاءت في باب السلطةالقضائية واعتبر مجلس القضاء الاعلى ونادي القضاة ماتم طرحه في مسودة الدستور وضماناته هذه المواد التي طالبوا بحذها هي 178 – 179- 227-232 نظرة اقرب لهذه المواد التي يطالب المجلس الاعلى ونادي القضاة برئاسة المستشار احمد الزند بحذف هذه المواد واتما تعديلات على باب السلطة القضائية ناقشه معكم في هذه الحلقة الخاص من من الناس والاحزاب معنا زمعكم المستشار عبد الغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيالبة الادارية اهلا بحضرتك معانا .. سيادة المستشار لو اتكلمنا بشكل موجز عن هذه المآخذ او المواد التي هي محل صراع بين القضاء وبين الجمعية التاسيسية في الدستور ماهي ماخذكم على مسودة الدستور
المستشار.عبد الغفار سليمان: طبعا مش هتكلم باسم نادي القضاة لانه نادي القضاة لديه من يتحدث باسمه ولكن انا استطيع ان اشرح وجه اعتراض نادي القضاة حسبما اعلن وجه الاعتراض الاول فيما يتعلق باختصاص النيابة العامة وجهة نظرلجنة نظام الحكم داخل الجمعية التاسيسية ان الجمعية التاسيسة قامت بتنقسيم العمل داخل الجمعية بحيث اصبحت كل لجنة تختص باب الدستور لجنةنظام الحكم تختص بابا نظام الحكم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية كل لجنة بتعمل وتطلع بنصوص وتعرضها على الجمعية العمومية .. لجنة نظام الحكم انطلقت من فكر ومن فلسفة مبنية على الاتي رقم واحد انه انا عندي مشكلتين المشكلة الاولى انه عندي بطء في التقاضي ودا امر لا ينكره احد وعانى منه جميع المواطنين .. القضية او الدعوى التي يرفعها المواطن اذن انا عندي مشكلة في بطء التقاضي .. عندي امر تاني وهو انه فيه هيئة قضائية اسمها هيئة قضايا الدولة لديها عدد كبيرمن جال القضاء مؤهلين تماما ومعينين بذات الشروط التي عين بها النيابة العامة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة والعمل المسند اليهم ليس بالعمل الذي يناسب هذه الكفاءات ايضا اعضاء النيابة الادارية بذات التاهيل بذات الشروط بذات الكفاءة والعمل المسند اليهم ايضا لا يناس امكانياتهم اتجهت لجنة نظام الحكم الى امرين الامر الاول انها تدعم اساسيات النيابة الادارية بان يمنحها سلطة اتخاذ الاجراءات القانونية بضبط الاداء العام والمواطن ايضا يعاني من جهة اخرى فيما يتعلق بالمرافق العامة في مرافق المياه والكهرباء في الاسكان في الاحياء في المحليات واتجه فكر لجنة نظام الحكم الى سلطة اتخاذ اجراءات قضائية لضبط اداء هذه المرافق بما يعود في النهاية على المواطن بالنفع بدل ما الكمواطن يبقى عنده مشكلة مع النمرفق ويضطر انه يرفع دعوى وبدل ما الدعوى تستمر في المحاكم لعدة سنوات ممكنم ان ينهيها بشكوى صغيرة النيابة الادارية تنتهي في اسبوع او شهر او شهرين بالنسبة الى هيئة قضايا الدولة اتجه فكر لجنة نظام الحكم الى انشاء حاجة اسمها النيابة الادارية .. ايه النيابة الادارية انا اعرف حاجة اسمها النيابة العامة والنيابة المدنية .. ايه النيابة المدنية..؟ الدعوى المدنية اللي تعلق بمنازعات بين الافراد البيع والشرا والايجار هذه الدعوى هي بالذات اللي بتاخد سنوات فابتدى فكرهم الى ان ينشا نيابة تولى تحضير الدعوى قبل ان تذهب الى القاضي يجهزها من حيث سماع الشهود ان كانت تستدعي سماع الشهود من حيث ارسالها للخبراء وارسال اوراق وخبراء زمستندات بحيث رتسل الى القاضي جاهزة تقريبا للححكم
نهى توفيق:هل ستحقق الفائدة منها في هذا الوقت
المستشار.عبد الغفار سليمان: هذا الامر مطبق بالنسبة الى مجلس الدولة وهيئة مفوضي الدولة والمحكمة الدستورية العليا وفي المحكمة الاقتصادية مطبق للتحضير وناجح في المحكمة الاقتصادية حقيقة وموجود في عدة دول من دول العلم دا كان فكر لجنة نظام الحكم ومن ثم قالوا خلاص هيئة قضايا الدولة عملها الحالي وهوالدفاع عن الدولة والقضايا التي ترفع من او على الدولة تقوم بالاجراءات القانونية في الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية واعضاء الهيئة نفسهم ينقلوا الى النيابة الادارية .. نادي القضاة احد اوجه اعتراضه على انشاء هذه النيابة االمدنية بيقول ان هذا النظام لم يثبت جدواه ايضا بيقول انه تجربة ومادام تجربة يبقى ما يبقاش مودجودة في الدستور لو كانت تجربة يبقى اخليها في القانون عشان لو فشلت يبقى ما اضطرش اعدل في الدستور يبقى ادي المادة 179المتعلقة بالنيابة المدنية احد اوجه اعتراض نادي القضاة ..المادة 178 المتعلقة بالنيابة العامة ودي فيها شقين شق خاص بالنيابة العامة واختصاصها وشق خاص بالنيابة العامة وهي المتادة 178 .. الشق الخاص بالنيابة العامة احققة انطلق فكره الى انت عارفة النيابة العامة حاليا بتتولى 3 وظائف التحقيق ثم اقامة الدعوى الجنائية وتحريك الدعوى الجنائية يعني احالة المتهم الى الدعوى الجنائية سواء كانت جنح او جنايات والتالتة ممارسة الادعاء . اتجه فكر لجنة نظام الحكم الى الفصل بين هذه الوظائف بحيث انه في التحقيق في الجنايات يتولاه قاضي تحقيق وربما العودةمرة الى اخرى الى ما يسمى غرفة الاتهام او مستشار الاحالة يبقى القاضي هو اللي يحيل القضية الى محكمة الجنايات والنيابة العامة ايضا تمارس دورها فيما يتعلق بالجنايات يعني سمعنا في الفترة الاخيرة فكرة انه يتولى التحقيق قاضي والعمل التنفيذي دلوقت انا قاضي اعمل مساء لوزير او رئيس مصلحة او رئيس هيئة ثم في الصباح احكم ربما في الدعوى اللي طرفها هذه الهيئة او هذه الجهة او في دعوى مثيلة او اشارك في صناعة او ابرام عقد ثم انظر دعوى مماثلة لعقد مماثل هذا تداخل ممكن ان يمس استقلال القضاء
نهى توفيق:من هذه المادة ممكن ان يحدث عليها تعديل وليس المطالبة بالحذف .. صحيح..؟
المستشار.عبد الغفار سليمان: نعم
نهى توفيق:اذن لماذا هذه الزوبعة ان يتم المطالبة بحذف كامل لما جاء بباب السلطة القضائية
المستشار.عبد الغفار سليمان: فيه امر تاني اتفق فيه مع نادي القضاة المتعلق بسن تقاعد رجال القضاء هما طليوا اضافة هذا النص
نهى توفيق:هما طلبوا ان يكون القضاة مستقلين وغير قابلين للعزل والاحالة للتقاعد قبل بلوغ سن ال60 عاما ولا سلطان عليهم بغير ضمائرهم ولا يجوز لا احد التدخل في القضايا او في شئون العدالة
المستشار.عبد الغفار سليمان: باقي النصوص دي تقريبا موجودة ماعدا سن تقاعد القضاة .. ايه فكرة ان انا اضمن سن التقاعد في الدستور سن تقاعد رجال القضاء ممكن حد يقولي ارجع للقانون هو القانون الحالي بيحدد سن التقاعد .. الحقيقة انه في السنوات السابقة وفي ظل النظام السابق كان سن تقاعد رجال القضاء 60 سنة ثم رفعت الى 64 ثم 66 ثم 68 ثم 70 واستخدام سن التقاعد الى ما نسميه الجزرة عندما تريد السلطة التنفيذية امرا ما تقوم برفع السن لكي تغازل الهيئات العليا والقضائية يعني في الغالب المجالس العليا هم من شارفوا لى الخروج الى المعاش فمد السن او رفع السن بالنسبة لهم هم اكثر من سيستفيدون منه .. استخدم حقيقة في الوقت الحالي يشاع ان النظام وان الحكومة الحالية تتجه الى خفض السن للتخلص ممن يحسبونهم على النظام السابق
نهى توفيق:هنا مفيش مغازلة بقى
المستشار.عبد الغفار سليمان: اه العكس خالص الجزرة في السابق مقابل العصا اليوم وربما مقابل الجزرة غدا لذلك انا اتفق على ما انتهى اليه نادي لقضاة انه السن يبقى ثابت في الدستو ر ما يبقاش فرصة للسلطة التنفيذية او التشريعية ان تلعب مع القضاء لعبة العصا والجزرة يبقى لا بيرفعلي السن ولا بيخفض لي السن انا بقى 70 او 65 امر اخر لكن السن والنص عليه في الدستور هذا امر لازم من وجهة نظري وضروري
نهى توفيق:قالوا ان احنا عايزين يتم تخصيص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة وتدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنويا بما يعادل نسبة التضخم اللي بيحددها البنك المركزي هل بتتفق ام بتتعرض
المستشار.عبد الغفار سليمان: النصوص اللي كانت مطروحة فيها ميزانية مستقلة لكل هيئة قضائية انما فكرة انه يحدد نسبة معينة انا اتصور انه من قبيل التفاوض دايما المتفاوض بيرفع سقف المطالب عشان لما اتفاوض انا انزل شوية عن جزء من اللي قدامي فاتصور ان هذا الطرح من هذه النسبة التي طرحها نادي القضاة فتحديد نسبة معينة اتصور انه امر صعب يكفي ان تحدد ميزانية معينة وكافية
نهى توفيق:المادة 179 قالوا ان جلسات المحاكم علنية الا اذا رات المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام اوالاداب وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية
المستشار.عبد الغفار سليمان: المادة 169 هي نفس المادة حرفيا موجودة واللي حصل انهم اعادوا صياغة الفصل الخاص بالسلطة القضائية سواء ماكان موجودا وماتم يكن موجودا في بعض المواد اللي في نادي القضاة ومجلس القضاء الاعلى يطالب بها كانت موجودة بالفعل من ضمن المادة بقيتها المتعلقة بالنائب العام .. دستور 71 لم يكن يحدد مدة محددة يشغلها النائب العام .. النائب العام يعين الى ان يخرج للتقاعد .. المادة 178 حددت انه مدة شغل منصب النائب العام 4سنوات يكملها المادة 227 الي بيطالب نادي القضاة بحذفها بتقول انه اذا حدد الدستور مدة معينة لشغل منصب تحسب المدة من تاريخ شغلها فدا يعني انه الموافقة على الدستور يبقى النائب العام محال للتقاعد حتى لو مابلغش سن التقاعد ... فاعتبر نادي القضاة انه عزل للنائب العام بنصوص الدستور وليس بموجب قرار ومن ثم معترضين عليه
نهى توفيق:راي حضرتك الشخصي كيف تراه
المستشار.عبد الغفار سليمان: انا لا ارى غضاضة في تحديد مدة لتولي النائب العام المنصب لكن ان كان بالفعل اقالة شخص ما فلا اقبل ان تستخدم نصوص الدستور كمطية لاصدار قرار اداري هذا يسمى لدينا بانحراف تشريعي لان التشريعي سواء كان دستور او قانون يجب ان يستهدف المصلحة العامة من خلال قاعدة عامة لكن لا استهدف شخصا معينا على نحو اللي صدر بيه قانون العزل وقالك دا كان بيستهدف اقصاء شخص معين من الترشح لرئاسة الجمهورية ولذلك حكمت المحكمة الدستورية العليا بالغاؤه لانه فيه انحراف تشريعي القانون وانا بسن القانون لا اعلم من المستهدف منه عشان استهدف مصلحة عامة مش مصلحة خاصة
نهى توفيق:فيه المادة 182 الي اقترحها نادي القضاة قالوا ان قانون السلطة القضائية والقوانين المكملة للدستور ولا يجوز الغاؤه اوتعديله الا بموافقة مجلس القضاء الاعلى بعد استطلاع راي القضاة في جمعياتهم العمومية ماذا في هذه المادة كان فيها ماخذ ومثلب
المستشار.عبد الغفار سليمان: دي مكانتش موجودة فدا مقترح من نادي القضاة انه يوضع في الدستور .. كل سلطة لها وظيفتها فيه سلطة تشريعية وظيفتها سن القوانين وفيه سلطة تنفيذية لتنفيذ القوانين وسلطة قضائية وظيفتها فض المنازعات وتطبيق القانون لو انا اديت السلطة القضائية سلطة الموافقة على نصوص السلطة القضائية يبقى شاركت السلطةالتشريعية وظيفتها الاصلية وهي وظيفة التشريع هذا امر لا تعرفه الدساتير العالمية انا افهم ان يؤخذ رايه فيه فرق كبير بين انه يتقال بعد اخذ راي المجالس العليا لهيئات القضائية وفرق بين اني اقول بعد الموافقة .. بعد الموافقة تبقى لو رفض يبقى مقدرش اسن القانون فما ينفعش لانه قوانين السلطة القضائية وظيفة السلطة القضائية اه وظيفتها تحقيق العدالة بين المواطنين مش تحقيق امتيازات للقضاة ليس هذا هو الهدف اذا انا اديت القضاة الحق في ان يسنوا القوانين الخاصة بيهم دي مسالة في منتهى الخطورة ودا مخالف لكل النظم الدستورية في العالم
نهى توفيق:انا شايفة من كلام حضراتك سيادة المستشار انه مش كل السلطة القضائية مقتنعة على حذف هذه المواد من الدستور او مش كلهم شايفينها انها فيها عوار يعني انا شايفة ان حضرتك بيتفق على بعض هذه المواد وتقول انها جيدة وليس لك وجهة نظر سلبية فيها .. كان فيه اجتماع الحقيقة اه في الجمعية العمومية طارئة لقضاة مصرحضر فيها 6 الاف قاضي وعضو نيابة عامة كلهم استنكروا بشكل شديد جدا هذه المواد يعني لما مجموع 6 الاف قاضي يقوموا باستنكار وغضبة شديدة على هذه المواد دا معناه ايه ولماذا هذا الخلاف يعني فيه حركة قضاة من اجل مصر وحركة نادي القضاة والاراء مختلفة
المستشار.عبد الغفار سليمان: يعني خلينا نتفق الاول انه الخلاف امر صحي وليس امر غير صحي لا نه لا يفترض انه جميع الناس على راي واحد الامر التاني انه
بيحصلخلكط بين النظرة للمصلحة العامة والنظرة للمصلحة الخاصة او الفئوية ودا شفناه عند اعداد الدستور الحالي انه كثير من الجهات كثير من لاهعيئات عندما تعترض على نص ما وتطلب وضع نص ما ليس بالضرورة انها تهدف للمصلحة العامة وانما المصلحة الفئوية تكون لديها مقدمة على المصلحة العامة ودا مطروح انه النظر الى الدستور الى انه تورتة عليا ان اخذ منها اكبر نصيب ممكن ودا امر مرفوض والمفترض ان الجمعية التاسيسية بيسموها السلطة التاسيسية والتي تؤسس السلطات فلا يجوز لسلطة ما ان تفرض رايها على هذه السلطة يعني انا النهاردة عندي الجمعية التاسيسية بتسن النصوص الخاصة برئيس الجمهورية هل يجوز للرئيس محمد مرسي النهاردة حطولي النصوص دي وخلوني مدتين او تلاتة او اربعة لا يجوز حتى السلطة القضائية لا يجوز ان تسن نصوص
نهى توفيق:بس فكرة الاهواء الشخصية فكرة شديدة الحرج يعني حتى في الجمعية التاسيسية كان هناك ضيوف كرام كانوا بيقولولي فكرة التمرير انه عندما تمرر لي مادة معينة سوف امرر لك .. يعني فكرة انه المصالح وليس الصالح العام هو المسيطر على الجو التاسيسي للدستور
المستشار.عبد الغفار سليمان: ممكن يكون دا اللي دفع نادي القضاة الى انه يفعل هذا احساسه انه الجمعية التاسيسية لا تدار في الاصل للمصلحة العامة وانما هناك تيارات وانا وصفتها بانه احنا بنبني بيت جديد ففيه ناس عايزاه على الطراز الاسلامي وناس عايزاه على الطراز الحديث فاحنا بيطلع منا نصوص مشربية جنب نص شباك الوميتال فاصبح خالي من الفكر العام او الرؤية الواحدوة ومن هنا كان فكرة نادي القضاة
نهى توفيق:تمام هو احنا عايزينه على الطراز المصري الهوية المصرية وكل ماهو ذو طابع مصري بشكر حضرتك المسشتار عبد الغفار سليمان بشكر حضرتك على وجودك معانا النهاردة وعلى الطرح الذي قدمته ومشاهدينا الكرام نشكر لكم حسن المتابعة والى لقاء اخر يتجدد مع حضراتكم في الناس والاحزاب