مسعد ابو ليلة : اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج اتجاهات .. الدستور المصري يشهد تنافس حاد من كل الجهات اللي بتسعى جاهدة لكي تقول كلمتها وتضع بصماتها فيما يخصها في الدستور المنتظر الاستفتاء عليه خلال اشهر معدودة من الطبيعي ان تحظى عملية كتابة الدستور في الظروف الحالية وبعد هذه الثورة الرائعة تحظى باهتمام خاص من جانب كافة القوى السياسية ووضع السلطات الثلاث الرئيسية التشريعية والتنفيذية والقضائية في مقدمة تلك الاهتمامات وذلك لما لها من دور كبير في تسيير امور البلاد والعباد ونظرا للدور الذي تقوم به السلطة القضائية باعتبارها الحارس الامين على منظومة العدالة فان وضع السلطة القضائية في الدستور لا يحظى باهتمام ومتابعة رجال القضاء فقط بل سائر المواطنين وجميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية حول وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد والجدل الدائر حول بعض الهيئات القضائية تدور حلقة اليوم من برنامج اتجاهات ويسرنا ان يكون معنا الليلة ضيف الحلقة سيادة المستشار احمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون المركزى القومي للدراسات القضائية ورئيس مجلس محكمة استئناف القاهرة اهلا بيك سيادة المستشار واسمحلنا ان نبدا كلامنا مع سيتاداك بعد الانتقال الى هذا الفاصل فاصل كلمة الرئيس مرسي عن السلطة القضائية في الاسكندرية فاصل مسعد ابو ليلة :نعود لحضراتكم ولقائنا بسيادة المستشار احمد سليمان .. سيادة المستشار بعد قرار المحكمة في قضية موقعة الجمل والطعن عليه اذا تم قبول الطعن على الحكم ببراءة المتهمين في موقعة اجمل وتم اعادة التحقيق فيها هل سيؤثر الحكم على القضية المتهم فيها الرئيس السابق المستشار . احمد سليمان: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .. بالنسبة الى الحكم الصادر في موقعة الجمل هيطعن عليه امام محكمة النقض اذا الغي سوف تعاد المحاكمة امام دائرة اخرى مسعد ابو ليلة :الغي يعني قبل الطعن المستشار . احمد سليمان:وامام هذه المحكمة ستنظر القضية في دائرة جديدة وباجراءات مبتدئة وفي هذه الحالة من الممكن تقديم ادلة جديدة في تقرير تقصي الحقائق ونفس الامر بالنسبة الى قضية مبارك المطعون عليها امام النقض واذا قبل الطعن سيحاكم من جديد واذا كان فيه ادلة جديدة من تقارير تقصي الحقائق من الممكن تقديمه وقد يتغير الحكم مسعد ابو ليلة :عل المسالة ادلة جديدة واما النظر الى الحكم وماشابه من ظروف المستشار . احمد سليمان:محكمة النقض بتنظر في مدى سلامة الحكم اذا كان الحكم سليم بترفض الطعن واذا كان فيه اخلال بحق الدفاع او اي عوار شاب الحكم تعاد المحاكمة لمحكمة الاستئناف لينظر من جديد امام دائرة جديدة مسعد ابو ليلة :سمعنا في الفاصل سيادة الرئيس محمد مرسي وهو يؤكد على استقلال القضاء باكثر من جملة هل تضمن الدستور الجديد ما يكفي من المواد لضمان استقلال القضاء المستشار . احمد سليمان:لم يطرح حتى الان حتى النصوص التي كانت في دستور 71 هو دستور بيركز على المبادئ العامة ولذلك النصوص قصيرة جدا ويذكرني انا بالمادة 76 بتاعة انتخاب رئيس الجمهورية اللي عدلها اللي الدكتورة عائشة راتب قالت في احد البرامج التليفزيونية ان اللي اجرى تعديل هذه المادة يجب محاكمته مسعد ابو ليلة :كان ايه التعديل المستشار . احمد سليمان:القانون يجب ان تكون المادة بتاعته عامة ومجردة والمادة 76 من الدستور كادت تكون مفصلة على شخص بعينه كان ممكن تكون فيها ويشترط ان يكون اسمه جمال وان يكون ابن رئيس جمهورية سابق او حالي دا اللي كان ناقص ودا يجرنا الى الحديث الى الانماط اللي كانت سائدة في السلطة التشريعية اكثر من منظر غاية في السوء كان عرض اقتراح اظن في تعديل لدستور والاعاء وافقوا على التعديل .. فتحي سرور طرح التعديل فنبههم قال لهم هذا الاقتراح مقدم من فلان الفلاني عضو حزب التجمع فالذي رفع يده بالموافقة خفضها واحمد عز في قانون الاحتكار بعد ان وافق مجلس الشعب على القانون اعاده ليصاغ بطريقة تحقق مصالحه الشخصية مسعد ابو ليلة :هكذا كانت تدار الامور يعني المصلحة ليست للعامة المستشار . احمد سليمان:ولا للبلد ماهي لو كانت للبلد كانت مناقشة القضية .. قضية اسرائيل كان يجب ان تناقش في مجلس الشعب امال انت هتحمي ايه اذا مكنتش هتحمي ثروة البلد القابلة للنفاذ وبيعها بسعر اقل من التكلفة وناس بتقتل عشان انبوبة بتواجاز ولا تناقش في مجلس الشعب .. تذكرنا حضرتك بماتش الاهلي والزمالك كان بيحاسب بلنتي في المبارة كان موضوع مناقشة في مجلس الشعب ضربة جزاء بين الاهلي والزمالك دي القضية اللي كانت تناقش في مثل هذه الجلسة .. الى هذا الحد بيصل مستوى السلطة التشريعية ودا اللي كان بيدفعهم الى تزوير الانتخابات اولا كان رئيس الجمهورية بياتي الى الاستفتاء والاستفتاء كان بيتطلب موافقة ثلثي عضوي المجلس فلابد ان ينظم اكبر من التلتين افرض واحد اتنين تلاتة حصل لهم ظرف محضروش تبقى مشكلة والموضوع التاني موضوع التشريع يبقى الثقانون اللي انا عايزه يطلع زي ما انا عايزه مسعد ابو ليلة :لكن لم يتم محاكمة من قام بهذا الاجراء المستشار . احمد سليمان:لم يتم وانما امره باق ان شاء الله وسيلقى جزاؤه في الدنيا والاخرة مسعد ابو ليلة :سيادة المستشار الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة رفضت اي تعديلات على قانون السلطة القضائية الحالي الا بعد انعقاد مجلس الشعب القادم وبعد موافقة الجمعية العمومية المستشار . احمد سليمان:طبعا رسالة مهمة انه يكون ماهو فيه اتجاهات كانت بتطالب في ظل وجود مجلس الشعب من داخل النادي وبيقولوا ان احنا بنطالب القضاة بمنع تطبيق القانون التي يصدرها هذا المجلس وهو اول مجلس منتخب انتخاب حر ونزيع في تاريخ مصر .. احنا مرت علينا مجالس عرف الكثير من نوابها من نواب الفلول ونواب الكيف ونواب سميحة ونواب العلاج على نفقة الدولة ونواب تاشيرات الحج والعمرة مسعد ابو ليلة :ولو عدنا الى انتخابات مجلس اشعب وماكتب في هذه الانتخابات كحقيقة واقعة يقولها التاريخ انها جرت بانتخابات نزيهة لم تجر من قبل واشادوا يها في مختلف الاوساط العالمية الى درجة الاستغراب الكبير كيف هذا الانجاز العظيم الذي جرت على ارض مصر المستشار . احمد سليمان:هذه حقيقة بس برضه نلاحظ الاشاعات التي كانت تطلق في سير الطريقة الاتخابية يعني قيل مثلا ان الاخوة المسيحيين لم يستطيعوا ان يدلوا باصواتهم في القرية الفلانية ثم نرى ان القرية الفالنمية كلها مسيحيين ونسبة التصويت في العادة اعلى مسعد ابو ليلة :وايضا الانتخابات الرئاسية وهذا ماذكره رئيس لجنة الانتخابات .. بالنسبة الى النيابة الادارية وكم لها من طلبات في وضعها في الدستور وكيف تكون في الدستور الجديد لو انتهت مطالبهم بشئ المستشار . احمد سليمان:اليوم كان فيه اجتماع مع ممثلي النيابة الادارية بحضور المسشتشار حسام الغرياني وهذا الرجل من اعظم من انجبتهم مصر وظلم ظلم بين في الفترة الاخيرة وطالته الالسن بما ليس فيه بتاريخه وبقامته العلمية ووزنه وانتهت الى ماعلمت من الاخبار قبل النزول اليك انه تم الاتفاق على النص انها هيئة مستقلة مسعد ابو ليلة :وهي مكانتش هيئة مستقلة المستشار . احمد سليمان:القانون كان بينص على انها هيئة مستقلة والخطير عو موقف هيئة قضلايا الدولة بانشاء لانه يروج له على انه الحل السحري والناجع لبطء التقاضي وهذا وهم وسراب وتضليل كامل والامر مرده الى " قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين".. والامر الذي يسوق الى الناس ان عدد القضاة قليل وبالتالي الفصل في القضايا بيستغرق 4 سنين و6 سنين مسعد ابو ليلة :ودا بيؤثر على العدالة الناجزة المستشار . احمد سليمان:طبعا .. هذا الامر لابد ان يحتاج الى شئ من التوضيح اولا اذا قلنا بطء التقاضي فالمسالة تحتاج الى تحليل لان هناك دعاوى يفصل فيها من اول جلسة ونسبة لا باس بها مثل دعاوى صحة التوقيع دعاوى صحة التعاقد والتعويض والكثير من الدعاوى والامر يقف على العلان ومتى انعقدت الخصومة انتهى الامر فهذه من اول جلسة بيفصل فيها وفيها لا سنة ولا سنتين ولا شئ اما القضايا التي يمتد فيها الاجل الى سنة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة ليست هناك قضية وانا اتحدى اي حد يروح اي محكمة يجيب لي قضية مهياة للحكم بقالها سنة اتحدى .. انما التعطيل جاي منين .. هذه القضايا مطلوب فيها تقرير خبير لانه لا تستطيع ان تفصل فيها من تلقاء نفسها لابد ان تستعين بخبير .. الخبير القضية تبقى عنده سنة واتنين وتلاتة واربع عند الخبير فيه مشاكل كبيرة جدا في الخبراء والجهات المعاونة .. قلة عدد الخبراء وقلة عدد الاطباء الشرعيين على مستوى الجمهورية والادوات والامكانيات اللي بيستخدموها يعني فيه ادوات من 100 سنة في الطب الشرعي طلب مني كبير الاطباء الشرعيين قائمة كبيرة لمصلحة العمل وقالي انه هيضرب عن العمل ووعدني الى مهلة شهرين واذا لم تنفذ انا هاضرب معاه ولم تنفذ ودا لمصلحة العمل وليس هناك اي مطلب فئوي فيها .. مسعد ابو ليلة :معنا الان على الهاتف الدكتور عارف الدسوقي نائب رئيس حزب الغد .. دكتور عارف مساء الخير .. بنتحدث عن استقلال القضاء ووضعه في الدستور المزمع الاستفتاء عليه د.عارف الدسوقي- نائب رئيس حزب الغد: اولا بسم الله الرحمن الرحيم .. بالنسبة الى قضية استقلال القضاء .. القضاء اللي عندنا في مجمله وغالبيته قضاء مستقل ونزيه وشريف لكن مدرسة ترزية القوانين كانت ومازالت موجودة بدليل ان احنا في الفترة اللي كان فيها الرئيس السابق حسني مبارك فيه ترزية كتيرة للقوانين وكان فيه قوانين سيئة السمعة ومجلس الشعب كان فيه زي ما سيادة المستشار نواب ونواب سميحة و..و.. وحتى المجلس الجديد كان فيه نواب مثلا فضيحة الطريق الزراعي فالمشكلة لم تتغير في مجلس الشعب مسعد ابو ليلة :وتفصيل مادة رئيس الجمهورية وحصرها على فلان د.عارف الدسوقي- نائب رئيس حزب الغد: الان فيه مواد في الدستور وانا حضرت اللجنة التاسيسية مناقشة بعض المواد في الدستور هناك مواد يتم تفصيلها ومواد الى الان تم اخفائها ووضعها في بير اللهو الخفي عشان محدش يقراها طيب ازاي الناس هتناقش الدستور واكتر من مسودة عندي لمواد الدستور التي تم طرحها يعني غير مكتملة تلت المواد على الاقل مخفي ومازال في طي الكتمان مسعد ابو ليلة :دكتور عارف بس دي مسودة يعني طرح اول ومعنى هذا انه فيه مواد لم تنته وذكر ان بعض المواد لم يتم الانتهاء الكامل منها يعني لا يعكس تعطيل د.عارف الدسوقي- نائب رئيس حزب الغد: احنا خدنا 3 مسودات من الدستور في بعضها صياغات متغيرة بشكل مستمر وبالتالي الصياغة في الدستور التي ظهرت حتى الان صياغة ديناميكية متغيرة تعني عدم الثبات على صيغة محددة الى الان مسعد ابو ليلة :ودا يعكس ان هناك اراء للوصول الى الصيغة المثلى د.عارف الدسوقي- نائب رئيس حزب الغد: يعني شئ طيب ان هما استمعوا الى نقاط وبيصوت فيها وبيعدل فيها وهذا يعكس شئ طيب لكن الذي اعلق عليه المواد التي لم يتم اعلانها اطلاقا وقيل انه الان لن تظهر قبل اسبوع .. النقطة التانية انه برضه ترزية القوانين اوقعوا رئيس الدولة ونحن نحترمعه ونقدره اوقعوه في مطب ومازق قانوني امام القضاء اللي احنا بنقول عليه قضاء مستقل مسعد ابو ليلة :دكتور عارف احنا بنتكلم عن القضاء ووضعه في الدستور وسيادتك ذكرت ان القضاء مستقل ونزيه وسيادة الرئيس محمد مرسي اكد ما اشرت اليه د.عارف الدسوقي- نائب رئيس حزب الغد: انا اشاركك واشارك سيادة المستشار في ان استقلال القضاء ضرورة ادبية لانها المدخل الحقيقي لاصدار حكم من قضاء مستقل يساعد مصر على استرداد الاموال المهربة واذا كان القضاء مسيسا ماحناش هنسترد ولا مليم مسعد ابو ليلة :سيساعد مصرعلى النهضة القادمة ان شاء الله .. دكتور عارف الدسوقي نائب رئيس حزب الغد شكرا جزيلا لك .. هل لك من تعليق سيادة المستشار المستشار . احمد سليمان:اؤكد للدكتور عارف ان القضاء باذن الله لن يكون مسيسا ان شاء الله تحت اي ظرف حتى لو خرجت دعوات للاسف الشديد من مقر نادي القضاة على لسان المستشار احمد الزند لمطالبة القضاة بالاشتغال بالسياسة لانه اذا دخلت السياسة في القضاء فقد خرجت العدالة من الباب مسعد ابو ليلة :يبقى هناك خلط ازاء هذه الدعوى المستشار . احمد سليمان:هذه الدعوة تعبر عن شخص داعي انما القضاء ليس مسيسا ولن يكون بفضل الله وسيظل بخير ان شاء الله مسعد ابو ليلة :قلت واثرت موضوع هيئة قضايا الدولة لماذا الان فقط اثير الجدل حول انتساب هيئة قضايا الدولة هل لها مرجعية للنيابة الادارية المستشار . احمد سليمان:فكرة النيابة المدنية ليست فكرة جديدة كان فيه مشروع قانون سنة 97 لم ير النور بانشاء النيابة الادارية مسعد ابو ليلة :يعني المطروح منها انها تشكل من وكلاء النيابة العامة وليس من هيئة قضايا الدولة المستشار . احمد سليمان:هيئة قضايا الدولة القانون اللي صدر سنة 86 نص على انها هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل وهذاالنص فيه عوار لانه اذا كانت هيئة قضائية مستقلة فلا تلحق باحد ولا سلطان لاحد عليها .. مسعد ابو ليلة :يعني صيغة فيها تعارض المستشار . احمد سليمان:طبعا ازاي هيئة قضائية مستقلة وتتبع وزير العدل والبعض بيقول ان دي تبعية ادارية والامر ليس كذلك المادة 7 من القانون مسعد ابو ليلة :بس سيادة المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة اشار الى انه ضم هيئة قضايا الدولة كانت مطروحة ضمن مشروع تعديل الدستور السلطة القضائية المستشار . احمد سليمان:للاسف الشديد ماذكره سيادة المستشار لا اصل له انا كنت عضو في اللجنة التي شكلها معالي المستشار حسام الغرياني برئاسة معالي المستشار احمد مكي وزير العدل الحالي .. هيئة قضايا الدولة مدخلتش في اي مادة من مواد القانوون لا سلبا ولا ايجابا على الاطلاق ولم ترد في اي نص ومن ابلغه ذلك لم يكن دقيقا فيه .. ماهو عمل هيئة قضايا الدولة .؟ ان تدافع عن مؤسسات الدولة انا خصم لمؤسسات الدولة وانا لي حق من المحكمة والدولة ليها حق والدولة شخص اعتباري ومن يتحدث باسمها ..؟ هيئة قضايا الدولة مسعد ابو ليلة :يعني اذا كان فيه وزارة من الوزارات واذا كان فيه حد رافع دعوى قضائية على الوزير مثلا فهيئة قضايا الدولة تروح المحكمة وتتولى الدفاع المستشار . احمد سليمان:هي وكيل عن الدولة وليست القاضي والقاضي لا يغيب عنى احد .. القاضي ممثل الدولة في اقرار الحق والعدل لا يغيب عن احد ازاي افصل بين اتنين انا انوب عن واحد فيهم .. القاضي لا يجوز له ان يقضي اذا كان بينه وبين احد خصومة او قرابة لدرجة معينة لانه يكون غير صالح للفصل في الدعاوى مسعد ابو ليلة :سيادتك وضحت ان هيئة قضايا الدولة باعتبارها بتروج لفكرة النيابة المدنية بما في ذلك من اختصار لفكرة التقاضي ليس له اساس من الواقع وفي نفس الوقت البعض بيرى ان هذه الفكرة طبقت في دول ولفشلت المستشار . احمد سليمان:وطبقت في بعض الدول ونجحت .. المسالة ان كل دولة في العالم لها ظروفها التي تقتضي التشريع ولذلك قيل ان ان التشريع ابن البيئة ما ينفعش تستورد قانون ممكن الفكرة اصيغها حسب ظروفي وحسب احتياجاتي وفكرة النيابة الادارية التي يسوق بانها الحل السحري بيقولوا ان عدد الققضاة قليل هذا الكلام غير صحيح وانا لن ادلك على محكمة عينها .. ابتدائية او محكمة استئناف واطلع على توزيع العمل في الدائرة العمومية وهناك دائرة تتكون من 3 قضاة او 3 مستشارين وهناك دوائر مشكلة من 4 قضاة فكيف يقال ان قلة العدد هو سبب بطء التقاضي .. السب ليس في قلة العدد لان انا النهاردة زودت العدد الى الضعف لن ينجز من القضايا لا اقل القليل بمعنى انه لو ان كمية الدعاوى المطروحة المهيئة للحكم مثلا قليل في الجلسة انا طاقتي 55 يبقى هاجل 5 قضايا للشهر المقابل وهتبقى نسبة ضئيلة للغاية سبب التاخير في الجهات المعاونة .. هل تعتقد او تتصور سعادتك ان 20 خبير يعملوا على 8 مكاتب مسعد ابو ليلة :اذن فكرة ضم اعضاء هيئة قضايا الدولة الى القضاء لا يذكر المستشار . احمد سليمان:اطلاقا وفيه جزئية اخرى ان البطء في محكمة النقض ومحكمة النقض يستحيل ان اجيب واحد من برة ان شالله ياخد 10 رسايل دكتوراه اجيبه واقوله تعالى اشتغل في محكمة النقض .. محكمة النقض بيعرض امامها مستشاري الاستئناف فتنتقي منهم حسب تاريخه وعمله في القضاء اي انه ليس كل قاضي استئناف يصلح للعمل في محكمة النقض يبقى اذازاي اجيب من لم يجلس يوما او من لم يكتب حكما يوما ازاي اجيبه ..؟ دا حرام .. الصورة دي الغرض منها والكلام الذي يسوق ليس له اساس من الصحة فيه اجراءات قانونية بتتبع فيها عيوب تشريعية يجب ان تعدل هذه العيوب التشريعية بتقف عقبة امام القاضي سواء كان عدد القضاة سواء 500 او 5 الاف العدد لا اثر له .. هدي مثال المستند لو قدم للمحكمة والخصم طعن عليه بالتزوير المحكمة لازم تحقق في التزوير ولا يمكن الغاء هذا النص على الاطلاق لو قلت مفيش حاجة اسمها الطعن بالتزوير عشان احنا عايزين نستعجل الفصل في الدعاوى بكرة هرفع على سعادتك دعوى بمليون جنيه .. فالطعن في التزوير القانون بينظمه بطريقة اختصار ممكن ان ياخذ بعص الوقت بمعنى ان التزوير يتم الطعن عليه في قلم الكتاب امام المحكمة اكتب مذكرة وقدمها للقاضي .. نمرة اتنين لما اجي افصل في الطعن بالتزوير افصل في الطعن لوحده وبعدين ترجع الدعوى للمرافعة وبعدين احكم في الموضوع وبرضه هذا ارجاء يفصل في الطعن بالتزوير وفيه دعاوى كثيرة جاية في الدعاوى الادارية انا بس مسعد ابو ليلة :عايزين ننتقل الى نقطة تانية وهي مبدا الفصل بين السلطات هل سيادتك مع الفصل الجامد ام مع الفصل المرن المستشار . احمد سليمان:الذي يضع قانون السلطة القضائية هو هيئة السلطة التشريعية مفيش فصل كامل ولابد ان يكون هناك تعاون بين السلطات ان كل سلطة يبقى لها حريتها مسعد ابو ليلة :اصل بعض اللي بيفتكر فصل بيفتكر جزرمنعزلة المستشار . احمد سليمان:احنا كنا عايشين في ظل جزر منعزلة وبعدين السلطة القضائية الحكم بين السلطات مسعد ابو ليلة :ممكن تفسر لي القضاء المزدوج والقضاء الموحد المستشار . احمد سليمان:اؤيد بقاء الامر كما هو في القضاء الاداري في مجلس الدولة والمحكمة الدستورية والقضاء العالي والقضاء الموحد انه ال3 هيئات ممكن يشكلوا صورة من القضاء الموحد وهذه الفكرة ليست مطروحة والفكرة المطروحة الخطيرة هي فكرة النيابة الادارية عايز اشير الى ان الفكرة قدمت في الاول على يد النائب محمد خليفة بضم هيئة قضايا الدولة لمجلس الدولة دي جذور الفكرة .. ومجلس الدولة خد قرار بالاجماع الى رفض الفكرة وانتهى مسعد ابو ليلة :اذن المقترح ب هيئة قضايا الدولة المستشار . احمد سليمان:اولا هيئة قضايا الدولة بتؤدي دور هام جدا في الدفاع عن مصالح الدولة والشخصيات الاعتبارية مسعد ابو ليلة :والدور هيكون موجود في المرحجلة الجديدة المستشار . احمد سليمان:طبعا من الذي ينوب عن الدولة ..؟ لابد ان يكون شخص يمثل الدولة يدافع عنها ويطالب بحقوقها لابد ان يكون هناك هيئة تمثل مصلحة الدولة .. فيه فكرة انه اذا انت عارضت الفكرة دي تبقى انت ضد مصر وتبقى انت لا تهدف الى الصالح العام وتبقى فئوي وعنصري الى الحد اللي دفع احد الاخوة الصحفيين كتب تحت عنوان " تأليه القضاة " .. لماذا يحرص القضاة على وضع نصوص في الدستور تؤله القضاة ..؟ الجمعية التاسيسية ليس فيها قاضي واحد يمثل القضاة مسعد ابو ليلة :تمام .. ننتقل الى نقطة المحكمة الدستورية العليا هل هناك اي تغيير في اوضاعها او القوانين التي تحكمها المستشار . احمد سليمان:المشروع لسه لم يطرح انما المحكمة الدستورية ربما يحدث تعديل في التشكيل انما كل دي مسائل سابقة لاوانها مسعد ابو ليلة :ووضع العسكري في الدستور الجديد لماذا لم يتاح للقوات المسلحة والمؤسسات الفرصة للوقوف والمحاكمة امام قاضيهم الطبيعي المدني .. المستشار . احمد سليمان:المدنيون لابد ان يحاكموا امام محاكم مدنية والمحاكم العسكرية للعسكريين ومن يرتكب جريمة داخل ثكنة عسكرية او ما الى ذلك وما عدا ذلك يكون من حقه المحاكمة امام القاضي الطبيعي مسعد ابو ليلة :لكن افراد القوات المسلحة يحاكموا امام القاضي العسكري المستشار . احمد سليمان:نعم نعم .. مسعد ابو ليلة :سيادة المستشار احمد سليمان الوقت انتهى في هذه الحلقة شكرا استاذ احمد وشكرا لكم اعزائي المشاهدين ودائما متواصلون معكم في اتجاهات الى اللقاء
