القاهرة- أ ش أ-جنوبسيناء -على سلامة استنكر قضاة مصر ما جاء ببيان رئاسة الجمهورية حول أزمة الإعلان الدستوري, واصفين الإعلان الدستوري الصادر الخميس الماضي ب` "المنعدم"، ومؤكدين ثباتهم على موقفهم الصلب, واستكمال كافة الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون, وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب المصري. جاء ذلك في بيان لنادي قضاة مصر الثلاثاء ردا على البيان الصادر يوم الاثنين من رئاسة الجمهورية والذي أكد على عدم إدخال أية تعديلات على الإعلان الدستوري. على صعيد ذي صلة، استمر تعليق العمل بكل النيابات ومحاكم الجمهورية لليوم الثالث على التوالي, حيث واصل القضاة وأعضاء النيابة إضرابهم وتعليق جلسات المحاكم وتأجيل القضايا إداريا وعدم مباشرة التحقيقات في النيابات الكلية والجزئية امتثالا لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة، والجمعيات العمومية لكل محكمة والتي عقدت على مدى يومي الاحد والاثنين وأقرت تعليق العمل بالكامل في دوائر المحاكم. واقتصر العمل في المحاكم والنيابات على نظر أوامر تجديد فترات الحبس الاحتياطي والأمور المستعجلة كاستصدار تصاريح الدفن والأسرة "مال ووراثة" وإيداع الأحكام حيث شمل تعليق العمل الكامل معظم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وكافة النيابات, اعتراضا على ما تضمنه الإعلان الدستوري من التدخل في اختصاصات السلطة القضائية وتحصين قرارات رئيس الجمهورية وعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.