وصف نادي قضاة مصر ما جاء ببيان رئاسة الجمهورية حول أزمة الإعلان الدستوري، ب "المنعدم"، مؤكدا ثباته على موقفه، واستكمال جميع الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون، وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب المصري. وأضاف النادي، في بيانه اليوم، الذي رد فيه على البيان الصادر من رئاسة الجمهورية، مساء أمس، والذي أكد على عدم تعديل الإعلان الدستوري، وأشار إلى أن فقط القرارات السيادية للرئيس محمد مرسي، هي التي سيسري عليها نص المادة الثانية من الإعلان الدستوري، بأن تكون نافذة وغير قابلة للطعن من أي جهة. فى السياق ذاته، استمر تعليق العمل بجميع النيابات ومحاكم الجمهورية لليوم الثالث على التوالي، حيث واصل القضاة وأعضاء النيابة إضرابهم وتعليق جلسات المحاكم، وتأجيل القضايا إداريا وعدم مباشرة التحقيقات في النيابات الكلية والجزئية، امتثالا لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة، والجمعيات العمومية لكل محكمة على حدة. واقتصر العمل في المحاكم والنيابات على نظر أوامر تجديد فترات الحبس الاحتياطي والأمور المستعجلة كاستصدار تصاريح الدفن والأسرة "مال ووراثة" وإيداع الأحكام، حيث شمل تعليق العمل الكامل معظم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وجميع النيابات. يأتي ذلك اعتراضا على ما تضمنه الإعلان الدستوري من التدخل في اختصاصات السلطة القضائية وتحصين قرارات رئيس الجمهورية وعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، من منصبه بالمخالفة للقانون.