أعلنت السلطة الفلسطينية ان محكمة أمريكية أمرت بإنهاء تجميد 30 مليون دولار من أموال سلطة النقد الفلسطينية وسمحت لها باستئناف عملياتها في الولاياتالمتحدة. وكانت سلطة النقد الفلسطينية غير قادرة على التصرف في الاموال او القيام بتعاملات في الولاياتالمتحدة منذ عام 2005 بسبب دعوى قضائية اقامتها منذ سنوات أسرة يارون انجار وهو امريكي قتل مع زوجته في هجوم شنه نشطاء من حماس في اسرائيل في 1996 . وقالت المحكمة العليا لولاية نيويورك ان سلطة النقد الفلسطينية "كيان منفصل عن السلطة الفلسطينية... ويجب الافراج عن الأموال المودعة باسمها." ووفقا لوثائق قانونية فان محكمة اتحادية في رود ايلاند أمرت في 2005 بتجميد جميع اموال سلطة النقد الفلسطينية في الولاياتالمتحدة بعد أن فشلت الحكومة الفلسطينية في دفع 116 مليون دولار تعويضات أمرت بها محكمة في 2004 .