تراجعت مؤشرات البورصة المصرية الثلاثاء تحت ضغوط تراجع الارباح الفصلية لعدد من الاسهم الكبرى، واربك استمرار تثبيت سعر صرف الجنيه امام الدولار وهبوط الاحتياطي الاجنبي لدى المركزي المتعاملين الاجانب. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.89 % ليسجل 8199.65 نقطة. وفقد مؤشر "ايجي اكس 50" متساوي الاوزان النسبية 0.08 % مسجلا 1414.24 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 1.21 % ليبلغ مستوى 8424.44 نقطة. وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 0.49 % ليبلغ مستوى 360.89 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا 0.5 % مسجلا 799.52 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 2.2 مليار جنيه مقابل اغلاق الاثنين لتسجل 416.9 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت 833.7 مليون جنيه. وفسر احمد العطيفي محلل اسواق المال في تصريح لموقع اخبار مصر هبوط السوق بتراجع الاسهم الكبرى ذات الوزن النسبي الاكبر في المؤشر الرئيسي وفي مقدمتها البنك التجاري الدولي. واضاف "البورصة فشلت في الاستقرار اعلى منطقة المقاومة المهمة 8200 نقطة نتيجة لغياب القوى الشرائية نظرا لعدم وجود انباء ايجابية قادرة على دفع السوق لاعلى خاصة مع استقرار سعر صرف الجنيه في العطاء الاسبوعي واعلان البنك المركزي تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة". وفي وقت سابق الثلاثاء، ثبت البنك المركزي سعر صرف الجنيه امام الدولار بالسوق الرسمية عند مستوى 8.78 جنيه ليستقر سعره بالبنوك عند مستوى 8.88 جنيه. وقبل يوم كشف البنك المركزي تراجع صافي الاحتياطي النقدي بالعملة الاجنبية لديه خلال شهر يوليو بأكثر من ملياري دولار ليسجل 15.536 مليار دولار مقابل 17.546 مليار دولار في نهاية يونيو السابق عليه. ومن جانبه، اورد صلاح حيدر المحلل الاقتصادي ان تراجعت مؤشرات البورصة استهدف بعض الاسهم القيادية مثل ايديتا وبالم هيلز وجلوبل تليكوم خاصة مع الاعلان عن نتائج اعمال الشركتين الاولتين النصف سنوية والتي اظهرت تراجعا في الارباح بنسبة 85 % لبالم هيلز و28 % لايديتا. وتوقع ميل السوق للتذبذب باقي الاسبوع نظرا لاستمرار اعلان نتائج الاعمال النصف سنوية للشركات. وارجع ذلك الى عدم وجود احداث جوهرية علي مستوي الاقتصاد الكلي سوي استمرار مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض وهو ما قد يلقي بحجر في مياه السوق عند موافقة صندوق النقد علي القرض. واورد العطيفي ان الهبوط تزامن مع ارتفاع احجام التدولات عن متوسطاتها خلال فترات الصعود الماضية وهو ما يعني تنفيذ مبيعات كثيفة لا يقابلها مشترى حقيقي. واشار الى انه في الوقت ذاته لا يمكن الفصل في هل مبيعات الاجانب القوية خروجا من السوق ام تأتي في اطار موجة من البيع بهدف جني الارباح من جلسة واحدة نظرا لان ذلك يحتاج الى متابعة السوق لعدة جلسات. ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، نشطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي متجاهلة تراجع الاحتياطي النقدي بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين والأجانب فيما اتجه العرب للبيع.
