وافق ممتاز السعيد وزير المالية على تأجيل خصم جزء من مستحقات طبع الكتاب المدرسي وفاء لمديونية المؤسسات الصحفية لدى مصلحة الضرائب وذلك لمدة 3 اشهر لمساندة المؤسسات الصحفية القومية على استعادة استقرارها المالي. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممدوح الولي نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وشاكر عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ومحمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة وأحمد سامح رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والدكتور مصطفى هديب رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية. وشارك فى الاجتماع السيد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للطبع والنشر والتوزيع وكمال الدين محجوب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف وعزت بدوي رئيس تحرير مجلة المصور ممثلا عن رئيس مؤسسة دار الهلال وعبد الصادق الشوربجي مدير عام مؤسسة روزاليوسف. ووافق السعيد أيضا من حيث المبدأ على منح المؤسسات الصحفية إعفاء من ضريبة الدمغة عن قيمة الإعلانات التنشيطية التي تنشرها الصحف للترويج لأي إصدار للمؤسسة ذاتها باعتبار أنها إعلانات داخلية لا يتم سداد قيمتها ولا تدر عائد مطالبا ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية دراسة هذا المطلب للمؤسسات الصحفية ووضع ضوابط تنفيذية لذلك. وأكد حرص الحكومة على مساندة المؤسسات الإعلامية تقديرا لدورها المهم في نشر الوعي بين المواطنين بقضايا المجتمع فهي بالفعل مكون أساسي من مكونات الدولة المصرية الديمقراطية والقوية التي نسعى جميعا لإرساء قواعدها. وقال وزير المالية إن المؤسسات الصحفية يمكنها الاستفادة من التيسير الذي أقرته الوزارة مؤخرا وهو السماح بإجراء مقاصة بين المستحقات الضريبية على أي ممول للضرائب وأية مستحقات مالية له لدى مصلحة الضرائب أو مصالح إيرادية أخرى والتي تنتج بسبب سداد مبالغ مالية تحت حساب الضريبة يظهر فيما بعد أنها أكثر من الضريبة المستحقة أو من سداد ضرائب مبيعات على مدخلات الإنتاج بأكثر من الضريبة المستحقة على الإنتاج النهائي. من جانبهم، رحب رؤساء المؤسسات الصحفية بقرارات وزير المالية مشيدين بتفهمه لأوضاع مؤسساتهم, وما تعانيه من تركة موروثة وثقيلة من المشكلات المالية وأكدوا حرصهم على أداء الضرائب وكافة الرسوم العامة باعتبارها حق للخزانة العامة. وكشفوا عن إعداد المؤسسات الصحفية القومية لتصور واضح حول سبل استعادة الاستقرار المالي والخروج من الأزمة الراهنة وتطوير خدماتها بما يسهم في تحولها من عبء على الدولة إلى داعم للخزانة العامة باعتبار أن أية فوائض مالية تحققها يحول للخزانة العامة. وطالب عدد من رؤساء المؤسسات الصحفية تدخل وزير المالية لدى التأمينات الاجتماعية لمنحهم مهلة لسداد أقساط التأمينات على أسطول المؤسسات من السيارات ووعد الوزير بالتدخل والتنسيق مع وزيرة التأمينات الاجتماعية لحل هذه المشكلة. وبالنسبة لطلب ممدوح الولي نقيب الصحفيين استثناء المؤسسات الصحفية من دفع ضرائب مبيعات على قطع غيار مطابعها باعتبارها من السلع الرأسمالية والتي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان خضوعها لضرائب المبيعات، أوضح وزير المالية ممتاز السعيد أنه يجري حاليا بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية دراسة إصدار عدد من الإجراءات الجديدة لدعم القطاع الإنتاجي من بينها ملف ضرائب المبيعات على السلع الرأسمالية مشيرا إلى أن تلك الإجراءات ستعلن قريبا وستحل هذه المشكلة. وحول المتأخرات الضريبية على المؤسسات الصحفية والتي ترجع للفترة ما قبل يوليو 2006 كشف محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة عن تشكيل لجنة من عدد من الخبراء الماليين لدراسة أوضاع المؤسسات الصحفية خاصة المؤسسات التي تعاني من مشاكل مالية حادة وذلك لإعداد دراسات مالية لإعادة هيكلة تلك المؤسسات مع وضع توصيف واضح لمشكلاتها وسبل الخروج منها ووضع آليات عملية لتطوير أوضاعها المالية. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى هديب رئيس مؤسسة دار التحرير وجود دراسات سابقة أعدتها بيوت خبرة عالمية ومحلية مولتها وزارة المالية لتطوير المؤسسات الصحفية ومنها دار التحرير لافتا إلى أنه يجري إعادة تحديث تلك الدراسات والاستفادة من توصياتها. وأكد وزير المالية ممتاز السعيد ترحيبه بمساعدة المؤسسات الصحفية على إعادة هيكلة أوضاعها المالية ومساندتها في التحول إلى مؤسسات تدار بصورة اقتصادية سليمة. وقدم ممدوح الولي نقيب الصحفيين لوزير المالية 3 ملفات خاصة بزيادة قيمة بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين والذي تموله وزارة المالية وزيادة حافز العاملين بالمؤسسات الصحفية وأيضا دعم المعاشات وقد وعد وزير المالية بدراسة تلك الملفات على ضوء الوضع المالي, مشيرا إلى أن الوزارة مطالبة بتدبير 1.5 مليار جنيه يوميا لتمويل احتياجات المواطنين. وأثار السيد هلال رئيس القومية للتوزيع مشكلة التقدير الجزافي لضرائب الدخل المستحقة على المؤسسة حيث وجه وزير المالية بإلغاء تلك التقديرات فورا والعودة لصحيح القانون والذي يمنع التقديرات الجزافية تماما طالما أن الممول شركة كبرى وعامة ولديها دفاتر حسابات منتظمة وسليمة وخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتقدم إقرارات ضريبية في المواعيد القانونية. وأكد السعيد على أن يكون تقدير الضرائب المستحقة على أي ممول من واقع فحص حقيقي طبقا للقانون.
