مازال ممتاز السعيد وزير المالية يعمل بمنطق "التاجر المفلس" الذي يبحث في دفاتره القديمة، من أجل سداد عجز الموازنة العامة المقدر بصفة مبدئية بنحو 135 مليار جنيه، بينما المؤشرات ترجح وصوله لنحو 175 مليارا بحلول نهاية العام المالي الحالي، وهذه المرة بحث السعيد ونقب فلم يجد أمامه سوي المؤسسات الصحفية القومية التي تنوء بأعباء مالية ضخمة بسبب الفساد الذي كان ينخر في عظامها قبل ثورة يناير العظيمة، فكبلها بأعباء ضخمة أدت لانهيارها، وعدم قدرتها علي الوفاء بمرتبات العاملين بها، خاصة بعد توزيع الصحفيين بمؤسسات الشعب ودار التعاون علي المؤسسات القومية في عهد الرئيس السابق بقرار من رئيس مجلس الشوري السابق وأمين عام الحزب الوطني المنحل صفوت الشريف، بينما تم اعطاء أصول هذه المؤسسات من مبان وأراض للشركة القومية للتوزيع، لتتحمل الصحف القومية أعباء مالية تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات بسبب الصحف الخاسرة التي تم ضمها لها، مما أضعف مواقفها المالية لتعجز عن الوفاء بالتزاماتها. وبدلا من أن يمد وزير المالية يده لهذه المؤسسات، نجده يسدد لها طعنة قاتلة عندما أصدر قرارا علي طريقة " قراقوش" بخصم نصف مستحقات الصحف القومية لدي وزارة التعليم نظير طباعة المؤسسات للكتب المدرسية، لتوريد قيمتها لوزارة المالية، لخصم ضريبة كسب العمل والدمغة التي حصلتها المؤسسات سابقا وقبل عام 2006 ولم توردها للخزانة العامة.. والتي لم تعد الصحف قادرة علي دفعها بأوضاعها المالية الحالية الصعبة، وكان الأفضل للسعيد أن يحرك دعاوي قضائية ضد رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية السابقين الذين كانوا يرفضون سداد مستحقات الدولة، اعتمادا علي قربهم من قادة النظام السابق، وباعتبار الصحف القومية بوق للنظام الحاكم أيا كان نوع هذا النظام. وإذا كان وزير المالية يبحث عن موارد فلديه المتأخرات الضريبية التي تقدر بنحو 65 مليار جنيه والتي يمكنها سد جانب كبير من عجز الموازنة إذا تم تقديم تسهيلات حقيقية لسدادها، خاصة ان مصلحة الضرائب كانت تقدر الضرائب بشكل مبالغ فيه مما أدي لامتناع بعض الممولين عن السداد، كما يمكنه إصدار قانون الفاتورة الذي سيحقق طفرة ضريبية، لأن عدم اصدار فواتير يعطي الفرصة لأصحاب العديد من الأنشطة المهنية والتجارية والخدمية للتهرب من الضرائب، كما يجب عليه وضع قواعد مبسطة لحساب الضريبة علي المشروعات الصغيرة لتشجع أصحابها علي سداد مستحقات الدولة دون أن تجور عليهم.
