اعترف المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية أن مؤسسة الرئاسة قد تأخرت فى إدانة أحداث 12 أكتوبر، وأنه كان عليها اتخاذ موقف فورى، مرجعا ذلك التأخير لانشغالهم فى حل أزمة النائب العام. جاء ذلك فى بيان صادر عن شباب الأحزاب الذين تمت دعوتهم إلى لقاء نائب رئيس الجمهورية من قبل مؤسسة الرئاسة الاثنين، والذى أستمر لأكثر من 6 ساعات. وأكد البيان أن مكى أوضح أنه لا حصانة لفصيل فى مؤسسة الرئاسة ، وضرورة محاسبة المتورطين فى تلك الأحداث وفقا للقانون ومتابعة نتائج التحقيقات الحالية ، مؤكدا ضرورة تأمين المظاهرات السلمية . واقترح نائب الرئيس التفكير فى امكانية التوافق على أن يكون الدستور المقبل دستورا مؤقتا لفترة محددة ، فى ظل الأجواء السياسية المشحونة فى الوقت الراهن . وأشار مكى إلى أهمية أن تكون من بين أولويات البرلمان المقبل تقنين وضع الجماعات والجمعيات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية ستعمل على مراقبة كافة المؤسسات والهيئات ، بما فيها القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين وحتى مؤسسة الرئاسة . ونفى مكى وصول أى مشروع لقانون لحماية مكتسبات الثورة لمؤسسة الرئاسة حتى الآن ، وأنه لا يزال فى إطار الفكرة ، داعيا القوى الوطنية للمشاركة بمقترحاتها فى وضع قانون يضمن تحقيق أهداف الثورة. وتعهد نائب الرئيس أنه لن يتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية فى حالة حلها بحكم قضائى ، إلا بعد إجراء تشاور وحوار مع كل القوى الوطنية ، داعيا للتوافق على معايير لإختيار الجمعية التأسيسية . وأشار مكى إلى أنه لن يبدأ وضع قانون جديد لإنتخابات مجلس الشعب إلا بناءا على النظام الإنتخابى الذى سيتم الاستقرار عليه فى الدستور الجديد ، وتعهد بأن تكون كل القوى الوطنية شريكة فى التشاور حول إعداد مشروع القانون الجديد كما تعهد بأن مصر لن تشهد مرة أخرى محاكمات عسكرية للمدنيين. و قام الحضور بمناقشة قضايا اخرى مع مكى، وقدموا عددا من الملفات فى بعض تلك القضايا، ومنها: استنكار صيغة الخطاب المهين الذى أرسله رئيس الجمهورية للرئيس الصهيونى حسب البيان، والتأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع القضايا العالقة فى العلاقة مع الكيان الصهيونى؛ بما فيها تغيير الترتيبات الأمنية فى سيناء بما يضمن السيطرة الوطنية الكاملة على أرض مصر، والغاء عقد تصدير الغاز ، ومراجعة الموقف من الشركات الداعمة للاستيطان الصهيونى . وأشار الحاضرون إلى حقوق الإنسان بشكل عام واسلوب التعامل مع المواطنين والأهالى فى أقسام الشرطة والنيابات ، ومعايير قانون العفو الشامل ، واستمرار حالات الانتهاكات والتعذيب ، وعدم وجود أى ردع قانونى حتى الآن فى قضية التحرش الجنسى . وتم طرح عدد من القضايا الملتهبة مثل : اضراب الاطباء ، قانون العدالة الانتقالية ، قضية جامعة النيل ، اللائحة الطلابية ، قضايا ازدراء الأديان ، التعسف فى مواجهة الاضرابات والقضايا العمالية ومن بينها عمال شركة الحاويات وقضية رملة بولاق ، اعتصام متحدى الاعاقة ومطالبهم ، قضايا ومطالب الفلاحين والوعد الرئاسى باسقاط ديون الفلاحين وضرورة الالتزام به وتفعيله ، وقضايا المصريين المعتقلين فى الخارج وتحديدا فى المملكة العربية السعودية . وأوضح الحاضرون أنهم تطرقوا إلى موقف مؤسسة الرئاسة من مرسوم تجريم الاعتصامات والاضرابات ، ومرسوم التصالح مع رجال الأعمال ، اللذين تم إصدارهما أثناء إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية . وقد حضر اللقاء ممثلون عن : التيار الشعبى المصرى - حزب الدستور - حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى - حزب المصريين الأحرار - حزب مصر القوية - الجبهة الحرة للتغيير السلمى - حركة شباب من أجل العدالة والحرية - حركة المصرى الحر - اتحاد شباب مصر الحر .
