أكد عدد من شباب القوى الثورية، أن اللقاء الذي جمعهم بالمستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، مساء أمس الإثنين، تم فيه التأكيد على أن مؤسسة الرئاسة قد تأخرت فى إدانة أحداث 12 أكتوبر، وأنه كان عليها اتخاذ موقف فورى حيال هذا الموضوع، وأن ذلك يرجع لانشغالهم فى حل أزمة النائب العام. وذكر بيان للتيار الشعبى المصرى ظهر اليوم الثلاثاء عن أحد أعضائه الذين حضروا الاجتماع، أن مكي أكد للقوى الثورية أنه لا حصانة لفصيل فى مؤسسة الرئاسة، مع ضرورة محاسبة المتورطين فى تلك الأحداث وفقًا للقانون ومتابعة نتائج التحقيقات الحالية، والتزام الدولة بضرورة تأمين المظاهرات السلمية. كما أشار مكي خلال اللقاء إلى أهمية أن تكون من بين أولويات البرلمان المقبل تقنين وضع الجماعات والجمعيات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية ستعمل على مراقبة كل المؤسسات والهيئات، بما فيها القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين وحتى مؤسسة الرئاسة. ونفى مكي التوصل لمشروع قانون لحماية مكتسبات الثورة لمؤسسة الرئاسة حتى الآن، وأنه لا يزال فى إطار الفكرة، داعيًا كل القوى الوطنية للمشاركة بمقترحاتها فى وضع قانون يضمن تحقيق أهداف الثورة. وأشار نائب الرئيس إلى أنه لن يبدأ وضع قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب إلا بناءً على النظام الانتخابى الذى سيتم الاستقرار عليه فى الدستور الجديد، وتعهد بأن تكون كل القوى الوطنية شريكة فى التشاور حول إعداد مشروع القانون الجديد، وتعهد مكي بأن مصر لن تشهد مرة أخرى محاكمات عسكرية للمدنيين. من جهتم استنكر الشباب الحاضرين للقاء صيغة الخطاب التي وصفوها ب"المهين" والذى أرسله رئيس الجمهورية للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز والتأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع القضايا العالقة فى العلاقة مع الكيان الصهيونى بما فيها تغيير الترتيبات الأمنية فى سيناء بما يضمن السيطرة الوطنية الكاملة على أرض مصر، والغاء عقد تصدير الغاز، ومراجعة الموقف من الشركات الداعمة للاستيطان الصهيونى. وقد حضر اللقاء ممثلين عن : التيار الشعبى المصرى – حزب الدستور – حزب التحالف الشعبى الاشتراكى– الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى – حزب المصريين الأحرار – حزب مصر القوية – حركة شباب من أجل العدالة والحرية – حركة المصرى الحر - الجبهة الحرة للتغيير السلمى – اتحاد شباب مصر الحر.
