قال الدكتور سعد الكتاتني المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة "نريد فى حزب الحرية والعدالة أن نمد الجسور مع الجميع و ندعو كل القوي الوطنية لمشاركتنا فى بناء مصر". وأضاف الكتاتنى فى تصريح له بحسب الحرية والعدالة - الخميس - : "دورنا كحزب كبير أن نتواصل مع كل من يريد المساهمة فى البناء وأن نتيح له الفرصة ليؤدي دوراً فعالاً في المرحلة القادمة" و"ان الحزب يمد يده لكل المصريين ونأمل أن نتجاوز خلافاتنا السياسية وأن نتفق علي خطة عمل واضحة لعبور المرحلة الحالية". على صعيد متصل، تجرى غدا الجمعة أولى انتخابات لرئاسة حزب الحرية والعدالة، وسط منافسة شريفة بين الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس الحزب، والدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب؛ لاختيار أحدهما لرئاسة الحزب خلفا للدكتور محمد مرسي الذي انتخب رئيسا للجمهورية. ويشهد اجتماع المؤتمر العام المنوط به انتخاب رئيس الحزب حضور عدد من سفراء العاملين بمصر، وعدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة، وعدد من مرشحي الرئاسة السابقين ومنظمات المجتمع المدني بعد أن وجهت الحزب دعوات رسمية لهؤلاء، بجانب حضور أعضاء المؤتمر العام الذي يصل عددهم إلى 1118 عضوًا، يغيب عنهم الرئيس محمد مرسي الذي أعلن ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة اعتذاره عن الحضور. ويرأس اجتماع اليوم أكبر الأعضاء سنا وهو الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب في حالة حضوره، وسط توقعات بعدم اكتمال النصاب القانوني من الجولة الأولى وستحسم الانتخابات في الجولة الثانية بعد ظهر الغد. وتحظى تلك الانتخابات باهتمام واسع من الإعلام المحلي والعالمي، نظرا لكون "الحرية والعدالة" أكبر الأحزاب المصرية، وأن الرئيس الجديد للحزب سوف يقودها في الاستحقاقات السياسية القادمة، ومنها الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات. والرئيس الجديد سوف ينتظره تحديات داخلية بالحزب كبيرة على رأسها استكمال بناء الأمانات العامة للحزب، وأمانات الفرعية للحزب بالمحافظات، وتفعيل العضوية الكبيرة للحزب، والتي قاربت على نصف مليون عضو. وأكد الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، أن اختيار المدينة العلمية جاء لسعة القاعة التابعة لها، ولأنها تستوعب العدد الهائل للناخبين، وتم إيجار القاعة لأنها مكان مناسب في المساحة والسعر". ومقر انعقاد المؤتمر "المدينة العلمية ب 6 أكتوبر" كانت تحمل اسم "مدينة مبارك الاستكشافية" ورفع عنها ذلك الاسم بناء على الحكم القضائي برفع اسم الرئيس المخلوع وحرمه من مؤسسات الدولة.