رفض محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات بشأن حقوق المرأة بوضعه الحالى "بما لا يخالف الشريعة". وأكد السادات، فى بيان له، أن وضع كلمة "بما لا يخالف الشريعة" فيه تزايد لا داعى له، ولا حجة لمن برروا ذلك، بأنه لأجل تفادى التعارض مع قواعد ومبادئ المواريث، حيث إن المواريث من مبادئ الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت التى يحميها نص المادة الثانية من الدستور، ولا حاجة لتأكيد أمر مؤكد. كما استنكر محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " ما جاء على لسان د وحيد عبد المجيد من تصريحات على صفحات الجرائد تصف استمرار التأسيسية بأنه كارثة دستورية . واضاف فى بيان اصدره " لماذا لا يقول ذلك داخل اجتماعات الجمعية وما مبرراته فى ذلك ولماذا لا ينسحب من عضوية الجمعية أو يستقيل من منصب المتحدث الرسمي للجمعية إذا كان هذا هو موقفه. واضاف أن التحفظات أو المآخذ على عمل الجمعية التأسيسية لا تصل إلى حد وصف ما يتم وما يبذل داخلها من جهود بأنها كارثة دستورية مشيرا الي ان هذا الجهد إن رآه الشعب كارثة فله مطلق الحرية فى أن يرفضه أو يوافق عليه من خلال الاستفتاء.