انتنقد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، المادة الثانية من الوثيقة الدستورية التى أعدها الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية والتحول الديموقراطي، واصفا إضافة فقرة "احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية" ب"الضحك على الذقون". وأشار إلى أنها لم تختلف مع دساتير مصر السابقة في أن مصر دولة إسلامية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، مع النص وبوضوح على أن مصر دولة مدنية قوامها الديمقراطية والمواطنة. ولفت إلى أن معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد تضمن أن يكون هناك تمثيل كامل لطوائف الشعب كافة، موضحا أن فقرة "إن دين الدولة هو الإسلام وإن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع" فسرتها أحكام المحكمة الدستورية العليا بأن المقصود بها هى المبادئ قطعية الثبوت مثل "من بدل دينه فاقتلوه". ومن بين المبادئ القطعية أيضا أنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأنه يجب أن يتبع خير الأبوين دينا، وأنه لا يجوز لغير المسلم أن يطلع على عورة المسلمة، وطبقا للفقه الدستوري والسياسي فإن اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع يعني - كما جاء بشرح هيئة مفوضى الدولة في المحكمة الإدارية العليا - أنه لا يمكن أن يصدر قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف "جبرائيل": "كل هذه المفاهيم لها كل الاحترام، لكن فى ذات الوقت هل تستقيم مع مفهوم الدولة المدنية والتى قوامها الديمقراطية والمواطنة وحرية العقيدة والمساواة، مع وجود نصوص قانونية أو على الأقل مع اعتبار أنه لا يمكن سن قوانين تحقق المواطنة أو حرية العقيدة إذا كانت تتعارض مع هذا الخط الأحمر". كما تساءل "جبرائيل" عن بعض الممارسات التى ستعوقها هذه المادة، مثل التحول من الإسلام إلى دين آخر، مستشهدا بقضيتي "محمد حجازى، وماهر الجوهري"، وهل يسمح ببناء أماكن عبادة للبهائيين، وهل سيسمح للمسيحيين بالتبني؟ مستشهدا بما حدث من ثلاثة أعوام حينما سجن 17 مصريا وأمريكي، وهل سيسمح للصغير حتى ولو لم يبلغ سن الحضانة، 15 سنة، بأن يبقى مع أمه المسيحية في حالة إشهار إسلام أبيه. وأضاف: "هل تقبل شهادة غير المسلم على المسلم أو مع المسلم في قضايا الأحوال الشخصية؟ خاصة التى يكون أطرافها زوجة مسيحية وزوجها المسلم، هل تقبل المحاكم أن تحكم فى توزيع المواريث لدى المسيحيين بأن يقسم الميراث بالمناصفة إذا ما رضي المسيحيون بذلك؟ وأخيرا هل تقبل الحكومة أن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى أو وزير الدفاع مسيحيا إذا توافرت فيه الشروط؟
