فجَّرت المادة 36 الخاصة ب«المساواة بين الرجل والمرأة» بالدستور الجديد أزمة جديدة فى الجمعية التأسيسية، بين التيارين السلفى والمدنى، فيما أثارت الموافقة على تمرير مادة تسمح باستمرار الرئيس محمد مرسى حتى انتهاء ولايته ردود فعل غاضبة بين الأحزاب المدنية غير الممثلة فى الجمعية والقوى الثورية. وتنص «المادة 36» على: «تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والسياسية والاقتصادية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية»، ويعترض ممثلو التيار المدنى، فى الجمعية على عبارة «بما لا يخل بالشريعة الإسلامية»، وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو «التأسيسية»، إن النص به تزايد لا داعى له، وإن التعارض مع قواعد ومبادئ المواريث غير موجود على الإطلاق؛ لأنها من مبادئ الشريعة الإسلامية التى يحميها نص المادة الثانية من الدستور. فى المقابل، شدد الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، عضو الجمعية، على تمسك التيار السلفى بنص «المادة 36» كما هو، قائلاً: «النص موضوع منذ دستور 71، ولم يكن هناك لا إخوان ولا سلفيون بالجمعية التى وضعته». فى السياق نفسه، أعلن عدد من الأحزاب المدنية غير الممثلة فى الجمعية، وعدد من القوى الثورية، وحزب التجمع والمصريين الأحرار والجبهة الحرة للتغيير السلمى وتحالف القوى الثورية رفضها لموافقة «التأسيسية» على وضع مادة استثنائية تسمح باستمرار «مرسى» فى منصبه حتى انتهاء ولايته، وقالوا: «إن ممثلى القوى المدنية خذلونا بالموافقة على هذه المادة». وأكدت الأحزاب المدنية الممثلة فى الجمعية وهى: «الوفد، والمؤتمر، والإصلاح والتنمية» أن موافقتها على وجود مادة انتقالية تضمن بقاء الرئيس فى مدته ليست نهائية حيث لم تتوافق مجموعة ال50% الممثلة للمدنيين بالكامل عليها. وقال هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية، إنهم بدأوا خطوات تصعيدية لإسقاط «التأسيسية» وإعادة تشكيلها، نظراً لسيطرة تيار واحد على أعمالها، وسيكون يوم 12 أكتوبر الخطوة الأولى لتحقيق ذلك، مؤكداً أن ممثلى القوى المدنية فى الجمعية لم يحصلوا على تفويض لكى يتحدثوا باسم الكتلة المدنية ككل.
