إضراب عام يشل اليونان احتجاجا على إجراءات التقشف

بدأت الاتحادات العمّالية في اليونان إضراباً عاماً للمرة الأولى منذ تولي حكومة التحالف الحالية التي يقودها المحافظون السلطة في يونيو / حزيران الماضي.
ومن المقرر أن يستمر إضراب اليوم الأربعاء 24 ساعة، ويهدف إلى الاحتجاج على إجراءات التقشف وخفض الإنفاق التي أعلنتها الحكومة بمقدار 11.5 مليار يورو.
وكانت الحكومة قد وافقت على إجراء خفض في الإنفاق العام كجزء من الشروط المسبقة التي فُرضت عليها لتسلم حزمة جديدة من المساعدات المالية لتجنب إفلاس اليونان.
ومن المقرر أن تشهد شوارع اليونان تظاهرات ضخمة دعت إليها النقابات العمالية، ويتوقع ان يحدث الاضراب خللاً كبيراً في حركة النقل وعمل الادارات العامة. وستغلق المدارس ابوابها فيما ستعمل المستشفيات بشكل جزئي.
وتحتاج اليونان إلى 31 مليار يورو من حزمة المساعدات، لكن مع مستويات البطالة المرتفعة، ودخول نحو ثلث اليونانيين تحت خط الفقر، يتوقع أن تقابل أي إجراءات جديدة للتقشف بموجة عارمة من الاحتجاج.
وتخطط حكومة المحافظين التي يقودها رئيس الوزراء أنتونيو ساماراس لإجراء تعديلات على قانون التقاعد ورفع سن المستحقين لمعاشات التقاعد إلى 67 عاماً.
وفي اثينا، بدأ حوالى خمسة الاف شرطي بالانتشار صباحا لضمان امن التظاهرات التي غالبا ما تتحول الى اعمال عنف في اليونان، كما حصل خلال الاضرابين الأخيرين في فبراير/ شباط.
وسيتوقف المراقبون الجويون عن العمل لساعات فيما الغت شركتا الطيران "اولمبيك" و"ايجيان" 12 رحلة واعادت برمجة 28 رحلة اخرى.
تحذير
وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مساء الاثنين في واشنطن من "مشكلة تمويل" اليونان التي تتعرض منذ اسابيع لضغوط من شركائها ودائنيها.
وقالت لاغارد "مع التأخر الكبير في عملية التخصيص...والحجم المحدود للعائدات الضريبية توجد مشكلة في تمويل البلاد"، مشددة على "ضرورة حل" مشكلة الديون.
واكدت وزارة المالية اليونانية الثلاثاء انه يجري حاليا "دراسة" احتمال اعادة جدولة الديون اليونانية لدى البنك المركزي الاوروبي لتغطية العجز عن السداد، والذي تدور شائعات بشأن حجمه.
و يخيم التوتر على الأسواق المالية بانتظار انتهاء هذا الماراثون الجديد وخاصة بعد شائعات نشرتها مجلة در شبيغل الالمانية،ونفتها الحكومة اليونانية، عن عجز قدره 20 مليار يورو يتعين سده.
وكانت برلين، الممول الرئيسي في الجانب الاوروبي، حذرت قبل الصيف من انه ليس من الوارد ان تطلب مجددا من دافعي الضرائب الالمان تمويل خطة مساعدة ثالثة. في حين أشار مندوب اليونان في صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي الى ان اي مساعدة جديد، اضافة الى قرضي ال110 مليار وال130 مليار اللذين تم الاتفاق عليها بالفعل، لن تكون سوى من اختصاص الاتحاد الاوروبي وحده.
وقبل ايام من اجتماع حاسم لوزراء مالية منطقة اليورو مخصص لليونان لم يكشف اي شيء عن مضمون او اجندات هذين اللقاءين اللذين لا يتوقع ايضا عقد اي مؤتمر صحافي بعدهما.