قالت وزير الاستثمار داليا خورشيد، إن الوزارة تسعى للتعاون مع بنوك الاستثمار في تحديد مشروعات جديدة في القطاعات والمناطق الجديدة لطرحها للمناقصات، وإنهاء الدراسات على هذه المشروعات، وتقديمها بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية في العرض. وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت 2016" تحت شعار "سوق المال.. موعد مع الرواج"، الأحد 22 مايو، أن الاستثمار تسعى لتقديم مشروعاتها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغيرات جذرية جادة في مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، كما أنها تعمل على إصدار قانون الإفلاس والتصفية. ووجهت خورشيد خلال كلمتها في المؤتمر، الشكر إلى المشاركين في فعاليات المؤتمر المهم، موضحة أنه يضم نخبة من العاملين المتخصصين والخبراء في مجال التمويل وسوق رأس المال وبنوك الاستثمار. وتابعت: "يلعب مؤتمر اليوم دورًا مهمًا ومستمرًا في السعي إلى التقريب بين خطط الدولة في التعامل مع أصولها، وبين قدرة بنوك الاستثمار والبالغ عددها في مصر أكثر من 15 بنكًا استثماريًا على إحياء الشراكة بينها وبين الحكومة في تنفيذ هذه الخطط والترويج لها". وأكدت الوزيرة أن رؤية وزارة الاستثمار تتمثل خلال الفترة القادمة في التركيز على "الاستثمار المباشر، والاستثمار غير المباشر"، عن طريق وضع القواعد الأساسية للاستثمار في مصر بصياغة وتوحيد الإطار العام للسياسة الاستثمارية، والمقترحات التشريعية، والإجراءات الخاصة بها. وأضافت أن ذلك يتم من خلال زيادة حجم الاستثمارات المباشرة، مؤكدة سعي وزارة الاستثمار لوصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال العام المالي المقبل إلى 10 مليارات دولار، متابعة: "تسعى الوزارة إلى تحسين منظومة العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتنسيق مع الوزارات، والهيئات، والمحافظات الأخرى في وضع الإطار العام للسياسة ومرحلة التنفيذ، والاستعانة بالخبرات والمؤسسات الدولية في هذه المرحلة، والعمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر، واستكمال الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة، وتوفير البيانات والمعلومات لمجتمع المستثمرين المحلي والأجنبي، والاستمرار وتطوير آلية فض وتسوية نزاعات المستثمرين". وأكملت خلال كلمتها: "يتم إعداد وتطوير الأنشطة الترويجية محليًا وعالميًا من خلال وحدة متخصصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإعداد إستراتيجية للترويج للاستثمار من خلال الهيئة، وذلك وفقًا مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الجهود الترويجية وفقًا للقطاعات والمحافظات المحددة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات". وأشارت خورشيد إلى أن برنامج الطروحات يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات عن طريق طرح جزئي للشركات المملوكة للدولة، والمساعدة في تطوير البورصة المصرية، وتحسين الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، وزيادة عدد الشركات في مؤشر MSCI، وستكون مدته من 3 إلى 5 سنوات. ولفتت إلى استهداف الاستثمار، التعاون مع البنوك الاستثمارية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية الكبرى، لما في ذلك من أهمية كبيرة في مجال تقديم الرأي والمشورة لتنفيذ برنامج الطروحات، وإعداد دراسات تقييم جدوى طرح هذه الشركات مع البنوك الاستثمارية، وستكون لهذه البنوك دورًا محليًا ودوليًا كبيرًا في التعاون مع سوق رأس المال لجذب المزيد من الاستثمارات. وأكدت: "من ضمن البرنامج طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة والبنوك من القطاع المصرفي بالبورصة المصرية، حيث أن تلك الخطوة ستساعد على تعميق السوق، واستعادة ثقة المستثمرين، وتأكيد أهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل". وقالت إن وزارة الاستثمار تعمل على زيادة التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية، ودمج عمل أجهزة الدولة المختلقة المتكاتفة ما بين القطاع العام والخاص، وتحديد الإطار القانوني للتمويل، وذلك بالرجوع إلى المستشارين القانونيين، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية، واتخاذ اللازم من الإجراءات والتشريعات من أجل حماية صغار حملة الأسهم. وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الاستثمار التأكيد على أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها البعض كجزء من برنامج الحكومة لتحسين وتشجيع مناخ الاستثمار، وتطوير آليات سوق رأس المال، والعمل على حل مشاكل ونزاعات المستثمرين، وزيادة التعاون مع البنوك الاستثمارية، وتدعيم العلاقات مع المنظمات المالية الدولية في سبيل تحقيق أهداف الوزارة.
