أقر البرلمان التركي تعديلات دستورية برفع الحصانة عن عشرات النواب تمهيدا لمحاكمتهم. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم /الجمعة/ أنه صوت 374 نائبا لصالح التعديلات التي بمقتضاها ستoرفع الحصانة عن 138 نائبا من الموالين للأكراد. وأضافت الشبكة أن التعديل يقضي بتعطيل أو تعليق العمل بالبند (83) من الدستور التركي, الذي يحظر استجواب أو استدعاء أو احتجاز أي نائب وجهت له اتهامات قبل أو بعد الانتخابات. وأشارت الشبكة إلى أنه يتهم نواب مؤيدون للأكراد, حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تقدم بمشروع القانون, بمحاولة دفعهم مع نواب معارضين آخرين خارج البرلمان. ويعد نواب حزب الشعوب الديمقراطي, المؤيدون للأكراد, الأكثر عرضة للتأثر بالقانون, وذلك في ضوء المزاعم بدعمهم لحزب العمال الكردستاني المحظور, والذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية. وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة "إرهابية".