اجلت محكمة القضاء الاداري (الدائرة الاولى) برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة نظر 23 دعوى قضائية جديدة مطالبة بحل تأسيسية الدستور الثانية الى جلسة 8 سبتمبر لاتخاذ اجراءات رد المحكمة من قبل محامي الاخوان المسلمين. كان عدد من المحامين والمواطنين قد اقاموا 23 دعوى قضائية لحل تأسيسية الدستور وذلك لما شاب تشكيلها من مخالفة لحكم القضاء الاداري الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الاولى،وضمها لاعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيلها بدأت الجلسة الثلاثاء بمرافعة وائل حمدي محامي المهندس حمدي الفخراني واحد مقيمي الدعاوى ،والذي طالب المحكمة باحالة الدعوى لدائرة اخرى تجنبا لاستشعار الحرج من قبل المحكمة لسبق ردها من قبل محامي الاخوان في قضايا مماثلة، الا ان رئيس المحكمة سأله عن أي حرج يقصد، وليس له علاقة بالمحكمة،واذا لم يكن مقتنع بالمحكمة فليردها واكد وائل حمدي ان هناك نية مقصودة في تعطيل العملية الدستورية بالبلاد،وتعمد في اعادة تشكيل التاسيسية بالمخالفة لما نص عليه حكم القضاء الاداري بينما اكد المحامي محمد دماطي المنضم لمحامي الاخوان المسلمين في الدعوى على ان تلك الدعاوي هدفها شل الحركة السياسية والعودة بالوطن للوراء،بينما يشعر الجميع ان التاسيسية تعمل بداب لانتاج دستور جديد واضاف ان هناك دعاوى مماثلة تم رد المحكمة فيها، وطلب الرد محجوز للحكم بدائرة اخري يوم 24 سبتمبر،لذا طالب بتاجيل الدعاوي لمابعد هذا التاريخ، او انهم مضطرون لرد المحكمة من جديد في تلك الدعاوى في حالة استمرار نظرها الا ان رئيس المحكمة اكد له انها مستمرة في نظرها،مما دفع الدماطي الى مطالبته باثبات طلبه برد المحكمة في جميع الدعاوى المنظورة بالجلسة، فرد عليه رئيس المحكمة بان اثبات الرد سيتم في كل دعوى على حدة،مؤكدا له ان قضايا التاسيسية الاولى تختلف عن التاسيسية الثانية وقال المستشار عبد السلام النجار لمحامي الاخوان انه قد اطلع على اسباب الرد التي تقدموا بها في الدعاوى السابقة،ولن اتعرض لها،لانه لو اتعرض لها فستسمعون مايزعجكم،هذا وقد طالب احد مقيمي الدعاوى بادخال د.محمد مرسي رئيس الجمهورية كخصم في الدعوى.
