أ ش أ حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة -برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة- جلسة 24 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في دعاوى الرد التي أقامها عدد من المحامين بجماعة الإخوان المسلمين ضد هيئة المحكمة بالدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعون المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان تشكيلها. وسمحت المحكمة لأطراف الدعوى بتقديم المذكرات والمستندات خلال فترة أسبوعين، وكانت المحكمة بجلسة اليوم (الإثنين) قد نظرت أولى جلسات دعاوى الرد، حيث طالب مقيمو الدعاوى في بداية الجلسة من رئيس المحكمة عقد جلسة سرية داخل غرفة المداولة، تحت ذريعة أنهم سيتحدثون في أمور تخص المستشار عبد السلام النجار -رئيس الدائرة الأولى من المحكمة والمطلوب ردها- وأن هذه الأمور لا يجوز التحدث فيها خلال جلسة علنية، احتراما منهم لشخص المستشار النجار. واستجاب المستشار كارم محمود وسمح لعدد من المحامين من مقيمي الدعوى بالدخول إلى غرفة المداولة، وعقدت جلسة سرية لسماع مرافعتهم في الدعوى والتي استغرقت أقل من 10 دقائق، قال بعدها عدد من المحامين الحاضرين للصحفيين إنهم طلبوا أجلا للإطلاع والرد وتقديم مستندات تخص دعوى الرد، بينما تكتموا تماما عن الأسباب التي دعتهم لطلب عقد جلسة سرية.