لم يجد محامو جماعة الإخوان المسلمين وسيلة قانونية لتعطيل الفصل فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، سوى رد هيئة محكمة القضاء الإدارى، حتى يتسنى للجمعية مواصلة عملها وكتابة الدستور والاستفتاء عليه شعبيا قبل إصدار الحكم فى هذه الدعاوى. استند المحامون فى ردهم لهيئة المحكمة وطلبهم بإحالة الدعاوى إلى دائرة أخرى، إلى قيام المحكمة بتقديم موعد نظر هذه القضايا من 4 سبتمبر إلى 17 يوليو، فضلا عن سبق إصدارها لحكم بحل الجمعية التأسيسية الأولى. ووصف قانونيون وقضاة طلبات الرد ب« التقاضى الكيدى»، الهدف منها تعطيل الفصل فى الدعاوى واستنفاد الوقت حتى تتم كتابة الدستور والاستفتاء عليه، وتشويه صورة القضاة، لاسيما أنها ليست المرة الأولى التى يلجأ فيها محامو الإخوان إلى رد القضاة فى القضايا التى يشعرون أنها خاسرة، كما سبق فى دعوى وقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد، حيث رد المحامون المحكمة الدستورية العليا أثناء نظرها للدعوى. وقال المستشار عادل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، إن المادة 146 من قانون المرافعات حددت الحالات التى يتم فيها رد المحكمة وتنحى القضاة عن نظر القضايا، وهى أن يكون سبق لأحد قضاة المحكمة إبداء رأيه فى الدعوى المنظورة أمامه أو كانت له صلة علاقة أو قرابة بأحد أطراف القضية، فإذا ما تم رفض طلب الرد يتم تغريم من أقامه ماديا بمبلغ يحدده القاضى، وغالبا لا يزيد على 6 آلاف جنيه. وأضاف أنه ليس من بين الحالات التى نص عليها القانون سبق القاضى الفصل فى دعوى مماثلة، بمعنى أنه ليس هناك ما يمنع محكمة القضاء الإدارى التى قضت ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى أن تنظر دعاوى بطلان «التأسيسية» الثانية، لأن القرار المطعون عليه يختلف عن موضوع القرار السابق إلغاؤه. ووصف رسلان دعاوى الرد ب«التقاضى الكيدى» المقصود منها إطالة أمد التقاضى حتى يتم وضع الدستور والاستفتاء عليه إضافة إلى تشويه صورة القضاة، كما حدث فى قضية قتل المتظاهرين، حيث تم رد دائرة المستشار أحمد رفعت وظلت الدعوى موقوف الفصل فيها لمدة 3 شهور لحين الفصل فى طلب الرد والذى تم رفضه. من جانبه قال المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن حق رد المحكمة مكفول لأى محام، ولكن المشكلة فى إساءة استخدامه من قبل المحامين بهدف تعطيل الفصل فى القضايا وإحداث نوع من «الفرقعة الإعلامية»، وأضاف أنه بعد رد هيئة المحكمة فإنها تحيله إلى هيئة محكمة أخرى لنظره والفصل فيه، مشيرا إلى أن أغلب طلبات الرد يتم رفضها. وطالب نصر بتشديد العقوبة المقررة على مقيمى طلبات الرد فى حال رفضها، بزيادة الغرامة إلى 50 ألف جنيه، حرصا على حقوق المتقاضين وأصحاب الحقوق، خاصة أن هناك قضايا لأفراد لا ذنب لهم تتأخر قضاياهم بسبب المحامين الذين يسيئون استخدام حقهم فى التقاضى باللجوء إلى رد المحكمة التى لا سبيل أمامها سوى وقف الفصل فى القضية لحين الفصل فى طلب الرد المقدم فيها. وقال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، إن لجوء محامى الإخوان إلى رد هيئة محكمة القضاء الإدارى بسبب إبعاد الدائرة التى قضت بحل الجمعية التأسيسية الأولى عن نظر دعوى بطلان «التأسيسية» الثانية، مشيرا إلى أن هذا السبب ليس ضمن الأسباب التى نص عليها قانون المرافعات، ولا يمنع المحكمة من نظر القضية إلا إذا استشعرت هى من نفسها الحرج وتنحت عن نظرها.
