عبدالغفار شكر: مأزق الجبهة المساندة للرئيس

تشكلت الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة قبل جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية مباشرة بعد لقاء مع الدكتور محمد مرسي وعد فيه أنه سيكون رئيسا لكل المصريين وأن الطاقم الرئاسي المعاون له من نواب رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين سيضم شخصيات من تيارات سياسية متنوعة. بل أنه وعد في المؤتمر الصحفي الذي ضمه مع أعضاء الجبهة بأن نواب الرئيس سيكون من بينهم قبطي وامرأة وشاب.
وقد ضمت الجبهة المساندة للرئيس عددا من أفضل المناضلين الوطنيين الدكتور عبد الجليل مصطفى وحمدي قنديل وسيف عبدالفتاح وهبه رءوف وسكينة فؤاد ومحمد السعيد إدريس وأيمن الصياد وشادي الغزالي حرب، وكان الدافع الرئيسي لتشكيل الجبهة هو تقديرهم أن إنتصار أحمد شفيق في الانتخابات هو إنتصار للثورة المضادة وأن الدكتور محمد مرسي ينتمي للثورة ومساندته واجب وطني ولذلك أطلقوا على أنفسهم الجبهة الوطنية لإستكمال الثورة، وكان الدكتور محمد مرسي قد وعد أيضا بأنه سيكلف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل الحكومة وأن أعضاء الحكومة سيكونون من تيارات سياسية مختلفة. سارت الأمور بعد فوز الدكتور مرسي بالرئاسة على نحو مختلف حيث تعثر اختيار الطاقم الرئاسي وتأخر تشكيل الحكومة، وفوجئ الجميع بإختيار الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء ووصفه الكثيرون بمفاجأة من العيار الثقيل حيث كانت التوقعات تدور حول شخصيات يمكن أن ينطبق عليها وصف الشخصية الوطنية المستقلة مثل الدكتور محمد البرادعي أو الدكتور حازم الببلاوي أو الدكتور حسام عيسى أو الدكتور زياد بهاء الدين، وعلى العكس جاء الإختيار بشخصية ليس لها تاريخ سياسي وليس لها دور وطني عام.
وبدأ الترتيب لديوان رئاسة الجمهورية بإختيار كبار الموظفين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وانقطعت الصلة بين الرئيس والجبهة المساندة له مما دعاها إلى عقد مؤتمر صحفي يوم السبت 28 يوليو انتقدت فيه الرئيس علنا، وطالبته بالوفاء بتعهداته السابقه. وبتشكيل حكومة إئتلافية من أحزاب سياسية متعددة. وقد واجه حزب الحرية والعدالة موقف الجبهة الذي ينتقد أداء الرئيس مرسي بالرفض وأعلن أن سياسة الضغط على الرئيس غير مقبولة، فأعلن المتحدث بإسم الجبهة أنها فضلت أن تنتقد الرئيس علنا كما قررت دعمه في الإنتخابات علنا وأن موقفها الناقد له لا يعني الإنقلاب عليه أو توجيه النقد اللاذع له بل هو محاولة النصح له لتصحيح مساره وتفعيل مبدأ الشراكة الوطنية الذي تأسست عليه الجبهة بالإتفاق معه، وأنه لم يقم بالإجتماع بأعضاء الجبهة للإستماع إلى آرائهم. وأكدت الجبهة في مؤتمرها الصحفي (المطالبة بتفعيل الشراكة الوطنية ومؤتمرنا ليس إنذارا مبكرا للرئيس كما روج البعض، وليس لإعطاء مهلة للرئيس للوفاء بتعهداته، ولكنه بمثابة كشف حساب يصارح مرسي بالإيجابيات التي حققتها الجبهة وسلبيات أخرى كثيرة).
ورغم أن الرئيس مرسي إلتقى بعد ذلك الدكتور سيف عبدالفتاح ممثلا للجبهة واستمع إلى إنتقادات الجبهة وناقش معه علاقة الشراكة بين الجبهة والرئاسة، وأهمية الشفافية في علاقة مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية ومع الشعب والرأي العام، كما عين بعض أعضاء الجبهة ضمن المستشارين، فإن ذلك لن يغير في الوضع كثيرا، لأن مأزق الجبهة في علاقتها بالرئيس أنها ليست الطرف الوحيد الداعم له بل هناك الطرف الآخر الأقوى وصاحب النفوذ الحقيقي على الرئيس وعلى سياساته ومواقفه وهو جماعة الإخوان المسلمين وحزبها. ولعل التأخر في إختيار الطاقم الرئاسي وتشكيل الحكومة يعود إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لها رأي يختلف عن التصورات التي طرحها الكتور مرسي مبكرا وتتعارض مع وعده بأن يكون رئيسا لكل المصريين وما يفرضه عليه ذلك من إختيار مساعديه وحكومته من تيارات سياسية متعددة.
ومن الواضح أن الجماعة لديها تصور آخر يقوم على أنها صاحبة الأغلبية البرلمانية وأن رئيس الجمهورية عضو بها وبالتالي من حقها أن يكون لها نصيب الأسد في الطاقم الرئاسي وفي الجهاز الوظيفي بالرئاسة وفي الحكومة الجديدة. ومن المؤكد أن نفوذ الجماعة على الرئيس سيدفعه في النهاية إلى الإستجابة لها فهو عضو الجماعة لأكثر من ثلاثين عاما ينتمي إليها فكرا ووجدانا، وهي التي رشحته للرئاسة ووفرت له التمويل الكافي للمنافسة، وعبأت كل طاقتها لمساندته، وشغلت ماكينتها الانتخابية من أجل فوزه، وبالتالي لا يتوقع أن تكون سياساته خارج حسابات الجماعة، أما الجبهة فرغم النيات الطيبة لأعضائها ورغم أنهم إنحازوا في الوقت الحرج من الإنتخابات لصف الدكتور مرسي تصورا منهم أنهم بذلك ينتصرون للثورة ويتصدون للثورة المضادة ممثلة في شخص الفريق أحمد شفيق فإنهم رغم النيات الطيبة والموقف الشجاع في لحظة الحسم لكنهم لا يملكون أي قدر من النفوذ على الرئيس اللهم إلا العلاقة الطيبة والنيات الحسنة وهي لا تفيد كثيرا في مجال السياسة حيث يفوز الأقوى.
ربما يكون لتعيين أعضاء الجبهة مستشارين للرئيس أثر ملطف ومخفف للاحتقان في العلاقة بين الطرفين، ولكنه لن يحل مشكلة الجبهة مع الرئيس حيث ستكتشف في النهاية أن صاحب القرار بالنسبة للرئيس هو جماعة الإخوان المسلمين، وأن وعوده للجبهة رهن بإرادة الجماعة وموافقتها. هذا هو جوهر المأزق الذي تواجهه الجبهة الوطنية لإستكمال الثورة والتي سيكتشف أعضاؤها إن آجلا أو عاجلا أنهم مطالبون بالعودة إلى صف القوى الشعبية كالجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية وغيرها لتعبئة قوى الثورة من أجل إستعادة قوة الدفع الثوري والتمهيد للموجة الجديدة من الثورة إذا أخفقت القوى الوطنية في الضغط على لجنة إعداد الدستور لإصدار دستور يقيم دولة مدنية ديمقراطية والضغط على الرئيس لإستخدام سلطاته في تفكيك بنية الإستبداد وتحقيق الأهداف التي طرحتها قوى الثورة ودفعت من أجلها ثمنا غاليا من دماء الشهداء وأجساد المصابين ومن إقتصاد البلاد وأمن الشعب المصري.
‬‬نقلا عن جريدة الأهرام