أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة قرارا اليوم الآثنين بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والذى يتضمن إلغاء الحافز الرياضى للبطولات المحلية على مستوى الجمهورية وقصره على البطولات الدولية والأولمبية والعربية فقط لصدوره من جهة غير منوط بها اصداره قانونا مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المحكمة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة. وألزمت المحكمة وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية دون التمييز المنهى عنه دستوريا. وألزم الحكم وزير التعليم بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بالغاء الحقوق وانما بتطهير القواعد من ادرانها المعيبة. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم أن المشرع فرق بين التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى واصدر لكل منهما قانونا قائما بذاته وحدد لكل منهما وزيرا يختلف عن الاخر فالأول للتربية والتعليم والثانى للتعليم العالى وانشأ مجلسا أعلى للتعليم قبل الجامعى يقوم على شئونه وزير التعليم يغاير ما انشأه من المجلس الأعلى للجامعات الذى يقوم على شئونه وزير التعليم العالى ورسم نطاق واختصاصات الوزيرين.
